حمد المرزوق: «بيتك» البنك الإسلامي الأكثر استدامة في الربحية... والأعلى ثقة بالعالم

أكد رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق، أن «بيتك» استطاع أن يحقق أداءً إيجابياً على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة مع استمرار ضعف النمو الاقتصادي في العديد من الدول والتوترات الجيوسياسية.
كلام المرزوق جاء خلال عمومية البنك التي عقدت أمس، وأقرت جميع البنود، ومنها إقرار توزيع 17 في المئة نقداً و10 منحة، وتقرير مجلس الإدارة، وإقرار برنامج الحوافز المتغيرة طويلة الأجل الذي يتيح للموظفين خيار الحصول على الأسهم باستخدام أسهم الخزينة وفق القوانين واللوائح المنتظمة وغيرها من البنود.
وقال المرزوق، إن 2017 كان عاما جيداً بالنسبة لـ «بيتك» موضحاً أن البنك حقق خلال هذا العام نمواً في أرباحه تقدر بـ 11.5 في المئة، مقابل 7.5 في المئة سجلها القطاع المصرفي ككل، فيما نجح في زيادة حصته الائتمانية إلى 18 في المئة.
ولفت إلى أن استراتجية «بيتك» ترتكز في الأساس على ثلاثة محاور رئيسية، عبارة عن تنمية الإيرادات سواء المحصلة من المحفظة التموييلية أو من رسوم الخدمات المصرفية المقدمة، وكذلك من تخفيض المصروفات وتحسين جودة المصروف، منوهاً إلى أن «بيتك» حقق تقدماً ملموساً على الأصعدة الثلاثة.
وحول تاثير تذبذب العملة التركية على «بيتك - تركيا» أفاد المرزوق أن هذا الاستثمار يمثل أصلا استراتجياً، حقق معدلات نمو ممتازة، موضحاً أن التذبذب الحاصل في الليرة يمكن معالجته بالعديد من الخيارات المحاسبية، لكن مع اعتبار أن «بيتك - تركيا» أصل استراتيجي يشكل 22 في المئة من حجم أرباح الاصول الخارجية لبيتك»، يمكن التأكيد على أن ما يحققه هذا البنك يغطي بكثير مخاطر تذبذب عملة دولته.
وشدد على كفاءة رأسمال «بيتك» موضحاً أن معدله المسجل حالياً يتضمن هامشاً يسمح بتوسع «بيتك» دون الحاجة إلى زيادة رأسماله، موضحاً أن الإدارة الحالية تعمل على زيادة كفاءة تشغيل رأس المال، وتخفيف المساهمات التي تشكل ضغطاً على معدل رأس المال دون أن تحقق العائد الذي يرقي للعائد المستهدف للبنك، واضاف «بعض التخارجات ستوفر للبنك هامش إضافي للتوسع».
ونوه المرزوق إلى اهتمام «بيتك» بالسوق المصري، كونه سوقاً واعداً، مبيناً أن المجموعة تطالع الفرص المتاحة وأنه إذا وجد البنك الفرصة الاستثمارية الخارجية المتاحة لن يتأخر «بيتك» في اقتناصها، خصوصاً في ظل المعطيات الاقتصادية التي يتمتع بها السوق المصري والعلاقة السياسية القوية التي تجمع بين البلدين، مؤكدأ ان «بيتك» يستطيع التوسع حتى من دون أن ينفذ خططه للتخارج من بعض الأصول.
وأكد عدم وجود أي مستجدات تتطلب الإفصاح عنها بخصوص ما يثار حول دمج «بيتك» و»المتحد» قائلاً «لم يتم تبليغ البنك بنتائج الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار، وبالتالي فإن الموضوع مازال قيد الدراسة».
وقال المرزوق إن الأثر المالي لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد «IFRS 9» مبدئياً إيجابي على «بيتك» إيجابياً، لكنه لم يحدد معدله، وأضاف أنه يصعب تحديد الأثر المالي قبل استلام تعليمات «المركزي» في هذا الخصوص، مبيناً أن السياسة المتحفظة المطبقة من الأخير منذ سنوات أوجدت فائضا لدى جميع البنوك، ومنوهاً بأنه من حيث المبدأ سيكون الأثر المالي لتطبيق المعيار إيجابي على البنك.
وبيّن ان «2017 يعد عاماً بارزاً في مسيرة نجاحات (بيتك) توجت باحتفاله بمرور 40 عاماً على تأسيسه كأول بنك إسلامي في الكويت، وكانت هذه الأعوام حافلة بالإنجازات والنجاحات ساهم خلالها بتطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي، كما استطاع التحوّل من بنك صغير في أواخر السبعينات إلى واحد من أكبر البنوك الإسلامية الأكثر أماناً ومصداقية، واحتفظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين البنوك المحلية والإقليمية، وتمتع بتنوع جغرافي متميز حول العالم في البحرين، والسعودية، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا».
وأضاف «في كل عام من هذه الأعوام الأربعين كان (بيتك) يخطو بثبات نحو تعزيز قيمة حقوق مساهميه ومودعيه وتنمية العائد على استثماراتهم، محافظاً على استمرار ربحيته رغم الأزمات والتحديات الكبيرة على المستويين المحلي والدولي، ومن رأسمال محدود لا يتجاوز مليوني دينار عند التأسيس، نما إجمالي حقوق الملكية ليفوق ملياري دينار بنهاية 2017. كما عكست هذه المسيرة الطويلة مزايا تنافسية جعلت (بيتك) نموذجاً يحتذى به، باعتباره بنكاً تنموياً رائداً صاحب علامة تجارية إسلامية مرموقة، ويوفر باقة كبيرة من منتجات مصرفية واستثمارية تحفز الادخار، وتلبي حاجات التمويل والاستثمار، فاستقطبت المزيد من رؤوس الأموال، وحظيت بثقة الجمهور من المودعين والمساهمين، في ظل جودة أصول مرتفعة ونمو في الأرباح وسياسة حصيفة لإدارة المخاطر، وكل هذه العوامل وضعت (بيتك) في مصاف البنوك الإسلامية الرائدة على المستويين المحلي والدولي».
وأوضح «لقد بدأنا عام 2017 من قاعدة أقوى بكثير نجني فيها ثمار جهودنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك بفضل الله ثم بولاء العملاء والجهود الدؤوبة من موظفينا، والتزامنا التام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وكفاءة أنظمتنا الرقابية وحسن إدارة الموارد والمخاطر، حيث أصبحت نتائج ترشيد التكاليف واضحة، كما نجحنا في تنفيذ تخارجات مدروسة من بعض الاستثمارات، وتحديد الحجم الأمثل لها بعد تجميع محفظة (بيتك) الاستثمارية عبر شركة (بيتك كابيتال)، والتخلص من ازدواجية بعض الأنشطة الهامشية والتركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية وتوسيع دائرة الإشراف الاستراتيجي بما يؤهل البنك لاقتناص فرص استثمارية مدرة للدخل، والارتقاء به إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر استدامة في الربحية والأعلى ثقة في العالم».
وشدد المرزوق «لقد حددنا اتجاه استراتيجيتنا الطموحة للأعوام المقبلة لمواجهة التحديات في كل من البيئة التنظيمية والاقتصادية والتشغيلية والاستجابة للمتطلبات الرقابية، واضعين في صياغتها أهدافاً تضع العميل في المقام الأول وتركز على تلبية متطلباته، وبما يفوق توقعاته، سعياً نحو استمرار الريادة في كل ما نقدمه بهدف أن يكون الأداء متميزاً والنمو مستداماً».
وفي مجال الخدمات المصرفية، وإدارة الخدمات المالية الخاصة حافظنا على مركزنا المتقدم بين البنوك الكويتية، وخصوصاً في مجال توسيع دائرة الحلول الجديدة والمبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة التركيز على الخدمات عبر الوسائط الرقمية والتي تعزز من الخدمات الذاتية للعملاء، حيث وفّرنا أجهزة الصرف الآلي التفاعلية (XTM) في بعض فروعنا.

صفقات كبيرة
وأكد المرزوق «كما واصلت الخدمات المصرفية للشركات نموها مستفيدة من الروابط القوية بين أطراف المجموعة، والتنسيق مع الشركات التابعة والزميلة، وهو ما كان له أكبر الأثر في تقديم حلول مالية متميزة على المستويين المحلي والعالمي، فعلى المستوى المحلي رتب (بيتك) العديد من الصفقات الكبيرة لتمويل مشروعات البنية التحتية، من بينها تمويل شركة متعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء بقيمة إجمالية تصل إلى 120 مليون دينار، كما مول صفقة لشراء 3 طائرات بقيمة تصل إلى 124 مليون دينار لصالح شركة (ألافكو) لتمويل شراء وتأجير الطائرات، وعلى المستوى العالمي قام (بيتك) بدور المنظم الرئيسي ومدير الاكتتاب لصفقة بالدولار لتمويل مجمع تبلغ قيمته 180 مليون دينار لصالح شركة مملوكة بالكامل للصندوق العماني للاستثمار، كما استمر بزيادة الاهتمام بعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وعلى صعيد آخر، كانت مساهمة الخزانة في النتائج المالية التي حققها «بيتك» لهذا العام قوية ومتميزة، حيث كان التركيز منصباً على تطوير وتحسين أعمال الخزانة والاستثمار في الصكوك الآخذة في النمو، وهو ما أكده تصنيف مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) حيث حلّ «بيتك» في المركز الأول بقائمة المتداولين الرئيسيين في إصدارات الصكوك الأولية، وبما يشكل 30 في المئة من حجمها البالغ 10 مليارات دولار، حيث وصل حجم تداولاته إلى أكثر من 15 مليار دولار، وبالتنسيق مع شركة «بيتك كابيتال» التي نشطت في مجال الإصدار وإدارة الصكوك عبر عدة صفقات كبيرة، منها صفقة شركة كهرباء مزون العمانية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 10 سنوات، و500 مليون دولار لصكوك «ابيكورب» لمدة 5سنوات، ورتبت إصدار صكوك سيادية لأول مرة لهونغ كونغ بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى عدة صفقات صكوك أخرى حول العالم.

التكامل
وبيّن أن هذه العوامل ساعدت في تحقيق تحسن ملموس وواضح في معظم مصادر الإيرادات الرئيسية على مستوى المجموعة، وقد أدت الجهود خلال السنوات الثلاث الماضية والساعية لتعزيز ربحية المجموعة وترشيد إنفاقها والتكامل بين أطرافها إلى العديد من الثمرات، وهو ما أظهرته نتائج 2017، حيث تمكنا من تحقيق صافي ربح لمساهمي البنك وصل إلى 184.2 مليون دينار، بنسبة نمو 11.5 في المئة، مقارنة بالعام السابق وبلغت ربحية السهم 32.41 فلس بنسبة نمو 11.4 في المئة.
وقد استمر تركيزنا الأساسي على خدمة عملائنا من خلال الاهتمام بموظفينا حيث كان 2017 عاماً حافلاً بالنسبة للموارد البشرية، فللعام الثاني على التوالي تحققت نسبة مشاركة عالية في استبيان الموظفين مع تحسن نسبة الارتباط الوظيفي للمجموعة بنسبة 2 في المئة واستمرار المجموعة في تحقيق نسبة ارتباط وظيفي تفوق 70 في المئة، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع منافسينا في دول مجلس التعاون والمؤسسات العالمية عالية الأداء.
كما واصلنا جهودنا في تطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني في مجال العمل المصرفي والمالي الإسلامي، حيث ارتبطت استراتيجيتنا بشكل وثيق مع توجهات التوطين محافظين بذلك على نسبة عمالة وطنية جيدة تعادل 66 في المئة، كما فاقت نسبة العمالة الوطنية 90 في المئة من إجمالي التعيينات خلال العام، بالإضافة إلى قيامنا بإعادة إطلاق «برنامج فرصة» للخريجين الكويتيين الموهوبين، وذلك لتسريع عملية تطويرهم كقادة جدد للمستقبل على مستوى مجموعة «بيتك».
وفي إطار حرصنا على مواكبة أهم التطورات التكنولوجية في الصناعة المصرفية، فقد عكف «بيتك» على تطوير العديد من الأنظمة التقنية وفقاً لاستراتيجية جديدة لاستيعاب أحدث المنتجات الرقمية، وقد احتلت الكثير من قنوات أعمالنا ومنتجاتنا مراكز ريادية في السوق، كما أننا مستمرون في طرح سلسلة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية بحيث يتيح ذلك لعملائنا الحصول على خيارات مصرفية متطورة.
وسعياً من «بيتك» نحو تعزيز وتقوية تواصله مع مكونات المجتمع الكويتي والتفاعل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي، فقد حرص «بيتك» على صياغة وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية، وتأكيداً على هذا الدور الواجب علينا تمكّنا من إطلاق تقرير الاستدامة لـ «بيتك» للعام الرابع على التوالي وفقاً لإرشادات الاستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما واصل «بيتك» جهوده في نشر الثقافة المالية والمصرفية من خلال إصداراته الاقتصادية والعقارية، وتوسيع قاعدة النشر الإلكتروني من خلال موقعنا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعاون في هذا المجال مع وكالة «تومسن رويترز»، وهو ما انعكس على زيادة عدد المتابعين على حسابات التواصل الاجتماعي للمجموعة.

شكر وتقدير

توجه المرزوق بالشكر إلى كل المساهمين والعملاء على دعمهم الدائم، ولدينا الثقة أن نستمر في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والمودعين، كما توجه بالشكر لجميع الموظفين على مستوى المجموعة، وكذلك أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لما قدموه من جهد متواصل وعمل بناء.
وأضاف «كما يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإلى مقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، والشكر موصول إلى محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، وكافة الجهات الرقابية على مؤازرتهم المتواصلة للقطاع المصرفي في الكويت».

جوائز عالمية

تعكس الجوائز والتقديرات التي حصل عليها «بيتك» من مختلف المؤسسات العالمية المرموقة نجاحه في تقديم خدمات متميزة محلياً وعالمياً، كما تعبر عن تصنيفه الائتماني القوي وتبرز قدرته في الحفاظ على ربحيته مستنداً إلى مركزه الرائد في السوق وكفاءة رأسماله ومعاييره المالية المتميزة والسيولة المتاحة.
وقد استحق «بيتك» نتيجة جهوده المتواصلة خلال العام تقدير وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ففي حين رفعت وكالة فيتش تقييم «بيتك» في ما يتعلق بقابلية النمو والاستمرار من (bb) إلى (+ bb)، وأكدت التقييم الائتماني
(+A) على المدى الطويل و(F1) في المدى القصير، ثبتت وكالة «موديز» تقييمها الائتماني (A1) على المدى الطويل و P-1 للمدى القصير في الوقت الذي عدلت فيه نظرتها المستقبلية لـ «بيتك» من سلبية إلى مستقرة، كما رفعت وكالة «ستاندرد اند بورز» تصنيف البنك بدون دعم من (+ bb) إلى (- bbb)، وتعكس هذه المؤشرات تحسّناً في إدارة رأس المال انطلاقاً من المستويات العالية التي يحتفظ بها «بيتك» من خلال مصادر داخلية وتكامل أعمال إدارة المخاطر على مستوى المجموعة، وقوة امتياز البنك وفريق الإدارة الذي يتمتع بخبرة عريقة في الأعمال المصرفية المحلية والإقليمية مع معايير حوكمة فعالة للشركات، وتحسّن جودة التمويل وإمكانية زيادة الأرباح، وعناصر تركز أقل من البنوك الأخرى، وتنظر وكالة «فيتش» لإدارة الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك» بإيجابية برغم البيئة التنافسية السائدة.

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 6 ساعات

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 12 ساعة

البنك تصدّر منذ انطلاقته قائمة المؤسسات المصرفية الكويتية العريقة

مازن الناهض: 46 في المئة ارتفاع صافي الربح خلال السنوات الثلاث الماضية

شدّد الرئيس التنفيذي في «بيتك» مازن سعد الناهض على أن «(بيت التمويل الكويتي) تصدر منذ انطلاقته الأولى في 1977 قائمة المؤسسات المصرفية الكويتية العريقة، ونحن اليوم نطوي صفحة عام 2017 والذي يتزامن مع مرور 40 عاماً على تلك الانطلاقة الداعية للفخر بما حملته خلال 4 عقود من إنجازات مبهرة، ونقلات نوعية ترجمت رؤية مؤسسيه الثاقبة، وبلورت طموحات مساهميه، وفتحت الآفاق لعطاء موظفيه تحقيقاً للريادة والصدارة في عالم المصارف، كابتكار جديد مهد لتأسيس صناعة التمويل الإسلامي ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضاً نحو الآفاق العالمية».
وبيّن الناهض أن «بيتك» يبحث مع الخزانة التركية، باعتبارها الجهة التركية الضامنة لتمويل مشروع بناء جسر، منوهاً بأن حصة البنك في هذا التمويل تقارب نحو 150 مليون يورو.
ولفت إلى أن «بيتك» مهتم عموماً بالتمويلات التنموية الكبرى، بخلاف توجه الإدارات السابقة، لجهة زيادة مشاركة البنك في مثل هذه العمليات سواء المحلية أو الخارجية، منوهاً إلى المساهمة في تمويل المشاريع التنموية يتمتع بتحقيق جودة في أصول «بيتك» وتزيد من تدفقاته النقدية، علاوة على أن هناك قيمة وطنية في المشاركة بتمويل المشاريع التنموية المحلية العملاقة.
وأشار إلى أنه بحسب الخطة الاستراتجية التي أعدتها الإدارة التنفيذية لـ «بيتك» وقدمتها لمجلس الإدارة عن السنوات الثلاثة المقبلة لا توجد حاجة لزيادة رأسمال «بيتك» حتى 2020، متوقعاً أن يسجل «بيتك» وتيرة أرباح في 2018 مشابهة لمعدل النمو المحقق في العام الماضي.
وبالنسبة للمخصصات أفاد بأنه لن تكون هناك أي تكوينات غير طبيعية، بفضل الفوائض المتوقع تسجيلها مع تطبيق بسبب المعيار المحاسبي الجديد، والمخصصات الكافية التي كونتها المجموعة خلال السنوات الماضية.
وذكر الناهض أنه عند إجراء مقارنة بمعدل كفاية رأسمال «بيتك» العام الماضي والحالي، يمكن ملاحظة أن كانت في 2017 مسجلة 17.88 مقابل 17.76 هذا العام، ما يؤشر إلى وجود تراجع طفيف في المعدل رغم نمو محفظة البنك الاتئمانية بـ 12.7 في المئة خلال الفترة الماضية، ما يعكس تحسن جودة أصول «بيتك».
وقال «إذا تخارجنا من الأصول غير الاستراتجية التي تستهلك رأسمال بيتك لن نكون مضطرين إلى زيادة رأسمال البنك مثل المؤسسات الأخرى»، وتوقع أن تبلغ الأصول التي يخطط أن يتخارج البنك منها هذا العام ما بين 140 و150 مليون دينار، لكنه شدد أن تنفيذ هذه التخارجات يتوقف على ظروف السوق.
ولفت الناهض إلى أن «بيتك» صنف شركتي «عارف للاستثمار»، و»بيت الاستثمار الخليجي»، ضمن الاستثمارات المتاحة للبيع في ميزانية البنك، متوقعاً أن يخرج «بيتك» في نهاية النصف الأول بحل يضمن عدم التأثير على مديونيته على الشركتين، مضيفاً أن خطط التخارج من هذه الأصول تنطبق على شركات أخرى.
وبين أنه بالنسبة لـ «عارف»، فإن مسؤولي «بيتك» يبحثون عن أفضل قيمة مضافة يمكن تحقيقها من التخارج، موضحاً أن بعض العروض المقدمة في هذا الخصوص كانت غير مناسبة للبنك، باعتباره دائنا ومساهما في الوقت نفسه.
وحول آخر تطورات المناقشات المفتوحة حول مشروع قانون الرهن العقاري، قال إنه لا يزال قيد الدراسة بين بنك الائتمان ولجنة المصارف وكل هذا بالتنسيق مع «المركزي»، مفيداً بأن تعليمات «المركزي» التي أصدرها في 2013 جعلت من عملية التمويل العقاري بالنسبة للبنوك الإسلامية ليس بسهولة السابق، بحكم الشروط المشددة، مبيناً أن إقرار هذا القانون سيزيد من حصة «بيتك» في سوق تمويل السكن الخاص.
وأكد الالتزام بتعليمات «المركزي» بالنسبة لرواتب التنفيذيين في البنك، مشيراً إلى أن الزيادة المسجلة في بند كلفة رواتب موظفي البنك في ميزانية العام 2017 والتي جاءت بمعدل 17 مليون دينار، ترجع إلى تعديل مخصص نهاية الخدمة انسجاماً مع تغير قانون نهاية الخدمة وهو بند غير متكرر.
ولفت الناهض إلى أن زيادة الضرائب الخارجية المسجلة في ميزانية «بيتك» عن العام الماضي، تعكس زيادة إيرادات الفروع الخارجية، موضحاً أن مبلغ الـ 1.45 مليون دينار، المسجل في ميزانية العام الماضي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، تشمل مكافأة جميع مجالس إدارات «بيتك» وشركاته التابعة.
وقد أثمرت الخطة الطموحة عن نتائج إيجابية للغاية في ما يتعلق بأغلب المؤشرات المالية للمجموعة، حيث ارتفع صافي الربح الخاص بمساهمي البنك خلال 3 سنوات 2014 - 2017 بنسبة تخطت 46 في المئة، ونجحنا في ترشيد الإنفاق بشكل كبير بما يقارب 21 في المئة، وبالتالي ارتفع العائد على حقوق الملكية حين بلغ 10.1 في المئة لعام 2017 وهي من الأعلى بين البنوك المحلية، كما ارتفع معدل العائد على الأصول إلى 1.3 في المئة.

إستراتيجية التوسّع
استمر «بيتك» في إعادة هيكلة وتطوير شبكة فروعه تطبيقاً لاستراتيجية التوسع والنمو وترشيد الإنفاق، وتوفير المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه، وكان جلّ اهتمام الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة جعل العميل في مقدمة الأولويات استناداً إلى ممارسات مهنية تدعمها أصول عالية الجودة، وقاعدة ودائع صلبة ومتنامية، وخدمة عملاء متطورة، مع السعي المتواصل لفتح أسواق وابتكارات جديدة.
وتمتلك مجموعة «بيتك» واحدة من أوسع شبكات الفروع المصرفية محلياً وعالمياً، كما تغطي أجهزة السحب والإيداع العديد من الأسواق، مدعومة جميعها بشبكة ضخمة من الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية المتنوعة، إضافة إلى مركز الاتصال الذي يوفر تفاعلاً مباشراً مع العملاء على مدار الساعة، حيث رفع معدلات استجابته لمعدل يصل إلى 90 في المئة من مكالمات العملاء خلال ثلاثين ثانية ونجح في تخفيف فترة الانتظار لتصل إلى 5 في المئة من المكالمات.
وقد كان من أبرز الإنجازات المصرفية التي حققها «بيتك» الكشف عن تقنية إطلاق خدمة أجهزة «XTM» وتحويل الخدمات المقدمة من أشكالها التقليدية لتصبح عبر قنوات الكترونية من خلال مكالمة الفيديو المرئية، خدمة لعملائنا بشكل أكثر فاعلية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى الكويت وسيجري التوسع فيها، وهي إضافة جديدة إلى العديد من التطبيقات الذكية التي أنجزها «بيتك» دعماً لخدماته المصرفية الإلكترونية، وتأكيداً لتلك الجهود فقد طرح «بيتك» خلال العام ولأول مرة أيضاً بين البنوك المحلية وعلى مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا خدمة للدفع عبر الهواتف الذكية «KFH Wallet» بالشراكة مع شركة ماستر كارد العالمية (Master Card) حيث مازال «بيتك» يحتل المرتبة الأولى في إصدار البطاقات المصرفية محلياً.
وذكر الناهض «أنه وفي إنجاز نوعي جديد وفّرنا خدمة فتح حساب الذهب وتنفيذ عمليات الشراء والبيع إلكترونياً وباستخدام تطبيقات الهواتف وعبر الموقع الإلكتروني (KFHOnline)، وذلك جنباً إلى جنب مع الفروع المصرفية التسعة التي تقدم خدمات فتح حساب الذهب، استجابة للإقبال الكبير من العملاء، حيث يعتبر منتجاً مبتكراً وفرصة استثمارية واعدة أمام عملاء«بيتك»، من ناحية أخرى وفر «بيتك» خدمة السحب الآلي للعملات الأجنبية في مطار الكويت الدولي بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، بالإضافة إلى باقة المنتجات المصرفية طويلة الأجل المتاحة منها حساب شفاء وجامعتي وثمار ورفاء لتلبية احتياجات العملاء الطبية والتعليمية والاستثمارية».
وتمكن عملاؤنا في الخدمات المصرفية الخاصة من فتح حسابات عبر بنوك المجموعة، كما وقع «بيتك» اتفاقية تعاون ثنائي مع «بيتك - ألمانيا» بهدف تعزيز تكامل عمل المجموعة في مجال خدمات حساب «فوسترو»، وهو حساب لـ «بيتك» لدى بيتك ألمانيا يقوم بإبلاغ بيانات المعاملات الدولية، ووفقاً لهذه الاتفاقية وفر خدمات المقاصة والتسويات بحيث يبقى البنك التابع في ألمانيا المحرك الرئيسي للصيرفة الإسلامية في منطقة اليورو.
وقد ارتفع عدد موظفي خدمة البيع المباشر ليقترب من مئة، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تنشيط حركة مبيعات المنتجات المصرفية المباشرة سعياً نحو جذب مزيد من العملاء والحفاظ على الحاليين.

تمويل الشركات
وتعزيزاً لمكانة «بيتك» كأحد أكبر البنوك الإسلامية التي تقدم حلول التمويل التجاري وتمويل المشاريع، فقد استمرت إدارة تمويل الشركات للمجموعة في العمل وفق رؤية أن تكون الشريك الاستراتيجي لعملائنا من خلال بيئة عمل متميزة، عبر فرق متخصصة في إدارة علاقات الشركات، حيث تقوم تلك الفرق بتكوين فهم شامل للمتطلبات المالية للعملاء، وقد وسعت إدارة تمويل الشركات عملها المحلي ليصل إلى آفاق عالمية، بتنسيق وتعاون تام مع أطراف المجموعة، وتمكنت من تمويل عدد من الشركات العالمية الرائدة انطلاقاً من خبرة «بيتك» العريضة في مجال تمويل الشركات.
وعلى صعيد دعم خطة التنمية في الكويت عبر طرح مشاريع البنية التحتية أمام تمويل القطاع الخاص، فقد سعى «بيتك» نحو تأسيس إدارة متخصصة لخدمة تلك النوعية من المشروعات طويلة الأجل في ظل القدرات المتاحة لدينا لدعم التنفيذ النوعي والدقيق للمشروعات التنموية في الكويت، فقد شارك في تمويل عقد مع وزارة الكهرباء والماء من خلال تقديم تمويل «نقدي وغير نقدي» بقيمة تصل إلى نحو 120 مليون دينار، كما مول صفقة لشراء 3 طائرات بقيمة إجمالية تصل إلى 124 مليون دينار لصالح شركة «ألافكو»، وساهم في تمويل العديد من كبرى المشاريع العقارية من خلال تمويل بعض الشركات العقارية بقيمة تصل إلى 100 مليون دينار.
كما أبرم «بيتك» من خلال البنك الكويتي التركي للمساهمة «كويت ترك» اتفاقية تمويل مجمع باليورو لصالح مشروع بلكنت للمختبرات في جمهورية تركيا بمبلغ إجمالي يصل إلى 288 مليون دينار وذلك ضمن إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية.
وتماشياً مع توجه الدولة بإيجاد كيانات جديدة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بادر «بيتك» بالتعاون مع الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقديم الرأي الفني والمهني وتسخير كل ما يلزم لتحقيق الأهداف، ونجاح المشروع الحكومي لما فيه من انعكاسات إيجابية للمجتمع بشكل عام وشريحة الشباب بشكل خاص.

الخزانة
انصب اهتمام الخزانة في «بيتك» على تحسين إدارة السيولة على مستوى المجموعة من خلال تطوير مواردها البشرية وأنظمتها التقنية وبنيتها التحتية، بهدف الارتقاء بخدمة العملاء من خلال توفير جملة من الحلول المالية المبتكرة في السوق النقدي وسوق رأس المال على حد سواء، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد استمر «بيتك» في الحفاظ على تكلفة تمويل منخفضة مقارنة بالسوق، وذلك بدعم من التصنيف الائتماني المرتفع وإدارة السيولة المتاحة بكفاءة في ضوء العديد من المنتجات، ومن بينها أدوات بنك الكويت المركزي والتي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد احتل «بيتك» مكانة متميزة كصانع سوق رئيسي للصكوك الخاصة والسيادية، حيث وصل حجم تداولاته إلى أكثر من 15 مليار دولار، وقد توسع هذا التداول من خلال الاستفادة من تنويع مصادر التمويل والانتشار الجغرافي للمجموعة، وبالتنسيق مع شركة «بيتك كابيتال» والتي نشطت في مجال الإصدار وإدارة الصكوك عبر عدة صفقات كبيرة.
كما نجحت إدارة المؤسسات المالية في المشاركة في صفقة تمويل مجمع بقيمة 400 مليون دولار لصالح بنك وربة وذلك لمدة 3 سنوات.

العمليات
تحققت خلال 2017 العديد من الإنجازات في ضوء المحددات والمعطيات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي وفي ظل السياسة العامة للمجموعة، والتي تهدف إلى المضي دوماً نحو الاستمرار في عملية تطوير وتقديم خدمات ومنتجات جديدة لعملاء «بيتك».
وتبنت مجموعة العمليات مشاريع عدة لتطوير النظم الآلية المستخدمة بالإضافة إلى جملة مبادرات تعزز مركزيتها، وتنظم فصل نشطة المبيعات عن العمليات والتسويات الخاصة بها، مما سيخفض مخاطر العمليات إلى الحد الأدنى، كما قامت بإعادة هندسة العمليات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتمكنت من تأهيل الموظفين المختصين للقيام بمهامهم بالشكل الأمثل.
ونجحت مجموعة العمليات في تنفيذ مبادرات مركزية العمليات الخاصة بالتمويل الشخصي، والاستقطاعات الفردية والتجارية، وعمليات الكفالات المصرفية من جميع الفروع وعمليات المبيعات المباشرة.

إشادة من المساهمين

أشادت مجموعة من مساهمي بيتك بإدارة البنك سواء لجهة مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، اللذين أسهما في زيادة عوائد البنك، وقادا إلى تحسين أدائه خلال الفترة الماضية.


التدريب والتطوير

أوضح الناهض أن «مجموعة (بيتك) ترحص على التأكيد بأن التدريب والتطوير يشكلان العنصر المحوري لنظام إدارة المواهب على مستوى المجموعة، حيث قامت البنوك التابعة بتنفيذ أكثر من 3595 ورشة عمل تدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بالإضافة إلى برامج التعليم الإلكتروني لأكثر من 85 في المئة من موظفينا خلال هذا العام».

مجموعة المخاطر

عكفت مجموعة المخاطر خلال 2017 على تعميم الأدوات والسياسات الخاصة بقياس المخاطر للمجموعة، حيث تم توحيد السياسات والمنهجيات بما يؤدى إلى تكامل إدارة المخاطر على مستوى المجموعة، كما تم العمل على استمرار تطوير ميكنة إجراءات استخراج تقارير إدارة المخاطر، بهدف توفير الجهد والوقت وزيادة فاعلية القدرات التحليلية لإدارة مخاطر المجموعة وتحسين آلية اتخاذ القرار، كما تم وضع اللمسات الأخيرة لتطبيق معيار 9 للمحاسبة الدولية، بالتنسيق مع الرقابة المالية للمجموعة.
وقد نجحت إدارة الالتزام الرقابي في تلبية المتطلبات الرقابية المفروضة والتكيف مع القرارات والتعليمات المستحدثة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة سوق المال وتشمل هذه التعليمات معايير (بازل 3) بخصوص كفاية رأس المال والسيولة ومعايير حوكمة الشركات. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال في «بيتك» 17.76 في المئة، بما يفوق المتطلبات الرقابية.

دور اجتماعي

استطاع «بيتك» أن يحقق دوراً اجتماعياً ناجحاً ووثيق الصلة برسالته التي تبناها منذ إنشائه، يتسم ذلك الدور بالتنوع والشمولية في أكثر من مجال لتنمية البيئة والمجتمع، بما يجسد مفهوم «التنمية المستدامة» بشكل واضح، ويضع «بيتك» عدة محاور أساسية في سبيل أداء دوره الاجتماعي منها التعليم والصحة والشباب، بالإضافة إلى دعم ومساندة الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات الرسمية في سياق توجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.