2.4 مليار دينار عجز الموازنة خلال 9 أشهر

كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية، أن العجز الذي سجلته الموازنة العامة للدولة حتى نهاية شهر ديسمبر المنصرم بلغ 2.47 مليار دينار بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة،.
وأظهرت البيانات أن قيمة العجز قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة بلغت نحو 1.36 مليار دينار، فيما سجل احتياطي الأجيال القادمة نحو 1.11 مليار دينار، تمثل 10 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية التي حققتها الكويت خلال الفترة المذكورة، والتي بلغت 11.14 مليار دينار، وبذلك تمثل جملة الإيرادات المحصلة فعلياً ما نسبته 83.6 في المئة من إجمالي الإيرادات المقدرة بـ 13.34 مليار دينار.
من ناحيتها، سجلت مصروفات الدولة خلال الفترة المذكورة نحو 11.11 مليار دينار، مقارنة مع إيرادات بلغت 11.14 مليار دينار، بينما بلغت قيمة الالتزام نحو 1.4 مليار دينار.

وناهز إجمالي المحصل من الإيرادات غير النفطية مليار دينار، بما قيمته 998.3 مليون دينار، تمثل 61.1 في المئة من الإيرادات غير النفطية المقدرة في الموازنة عند 1.63 مليار دينار.
وفي تفاصيل جانب الإيرادات، حصّلت الدولة 86.7 في المئة من إيراداتها النفطية المقدرة عند 11.7 مليار دينار، بتحصيل فعلي بلغ إجماليه 10.15 مليار دينار، بينما بلغت نسبة المحصّل إلى المقدر من الضرائب والرسوم نحو 70 في المئة بتحصيل فعلي بلغت قيمته 346 مليون دينار، مقارنة مع 494.8 مليون تم تقديرها في الموازنة.
في المقابل، بلغت نسبة تحصيلات الدولة الفعلية من باب المساهمات الاجتماعية نحو 29 في المئة من المقدر حيث بلغ المحصل نحو 32 مليون دينار، مقارنة مع 111.2 مليون تم تقديرها.
أما من جهة الإيرادات الأخرى، فقد حصّلت الحكومة نحو 61.7 في المئة من الإيرادات المقدرة لهذا الباب بواقع 586.5 مليون دينار، مقارنة مع 950 مليون دينار تم تقديرها للعام ككل، بينما بلغت نسبة المحصل من إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى نحو 43.2 في المئة بتحصيلات فعلية قدرها 33.46 مليون دينار، مقارنة مع قيمة مقدرة بلغت 77.4 مليون دينار.
وفي جانب المصروفات، بيّنت الأرقام أن نسبة الصرف إلى الاعتماد بعد التعديل لجهة جملة المصروفات بلغت نحو 62.9 في المئة، حيث سجلت جملة المصروف والالتزام 12.5 مليار دينار، مقارنة باعتمادات تبلغ قيمتها 19.9 مليار دينار.
من ناحيتها، سجلت نسبة الصرف إلى الاعتماد لجهة شراء الأصول غير المتداولة 51.8 في المئة بقيمة مصروف إلى الالتزام تبلغ 1.494 مليار دينار، مقارنة بـ 2.88 مليار معتمدة، بينما سجلت نسبة الصرف إلى الاعتماد بعد التعديل لجملة المصروفات الجارية 64.8 في المئة، حيث بلغت قيمة المصروف والالتزام لذلك الجانب 11 مليار دينار مقارنة مع 17 ملياراً معتمدة.
وفي هذا الشق، بلغت نسبة الصرف إلى الاعتماد في باب تعويضات العاملين نحو 65.3 في المئة، وللباب الثاني السلع والخدمات نحو 59.2 في المئة، وللإعانات 78.9 في المئة، وللمنح 66.6 في المئة، وللمنافع الاجتماعية 70.2 في المئة وللمصروفات والتحويلات الأخرى 58.6 في المئة.