180 شركة توقّع «عضوية السوق»

شهدت الأيام الماضية إقبالاً من الشركات المُدرجة إضافة إلى شركات الوساطة المالية على توقيع اتفاقية عضوية السوق مع شركة بورصة الأوراق المالية.
وحسب مصادر مطلعة، فاق عدد الشركات التي وقعت الاتفاقية نحو 180 شركة، منها شركات الوساطة المالية (12 شركة مرخص لها) بالاضافة الى مُعظم الشركات المُدرجة.
وقالت المصادر، إن الاتفاقية التي خضعت للبحث والنقاش، وتم اعتمادها من قبل هيئة أسواق المال تُوقع ما بين البورصة من جانب وجهات أخرى بخلاف الشركات المُدرجة، منها وكالة المقاصة أو صانع السوق أو المصدرين لأوراق مالية مقبول تداولها بالبورصة.

وأكدت أن إبرام الاتفاقية يمثل ما هو أشبه بتوافق وإقرار بأهمية تنظيم العلاقة بين المتعاقدين مع ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات العمل لدى السوق.
ومن أهم السياسات والإجراءات اللازمة التي تُعدها البورصة لممارسة أنشطتها بعد موافقة «الهيئة» مثل هذه الاتفاقيات، وذلك بما يواكب الأطر القانونية التي أرستها الجهات الرقابية.
وتعكف البورصة على إعداد تقرير مفصل في شأن قائمة الموقعين من الشركات على الاتفاقية تمهيداً لرفعه الى «الهيئة»، وسط توقعات باتخاذ إجراءات رقابية بحق المتخلفين عن التوقيع، وهم عدد قليل من الشركات وسط توقعات بأن يتزايد العدد الاجمالي خلال الأيام المقبلة.
وتابعت المصادر «لا يوجد ما يعيق إبرام الاتفاقية كونها تنظم العمل وتمثل ميثاقاً للتوافق في شأن المعايير المُعتمدة والضوابط المقررة، وآخرها كتاب قواعد التداول في السوق، وما تضمنته من تقسيم للشركات وتوزيعها على 3 أسواق أساسية، عقب اعتماد مضمونها من قبل هيئة الأسواق».
وكانت «الهيئة» ردت على ملاحظات اتحاد شركات الاستثمار، حيث أفادت في رسالة رسمية، أن البورصة تعمل وفقاً لإجراءات تم تحديدها مسبقاً من قبل مجلس المفوضين، بما يتوافق مع مواد القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وتشمل هذه السياسات والإجراءات على وجه الخصوص، القيام بكل ما يخص الالتزام بقواعد وإجراءات العمل في البورصة إلى جانب الإعلان الرسمي عن إفصاحات الشركات وإدارة المخاطر والشكاوى ومتابعة قواعد السلوك المهني، التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة البورصة والعاملين فيها.