إلى وزير التجارة... هيكلة حماية المستهلك!

لطالما تحدثنا دائماً من خلال مقالاتنا، عن نفس فحوى الخبر الذي ورد منذ فترة، وجاء على لسان وزير التجارة والصناعة الأستاذ خالد الروضان، ويتعلق بإعادة هيكلة قطاع حماية المستهلك وقمع الغش التجاري، على نحو يضمن تطبيق أفضل الممارسات التي تحقق حماية حقيقية للمستهلك...
نقول ان هذه الخطوة جاءت متأخرة بعض الشيء، ولكنها خير من ألا تأتي بتاتاً. ونبارك الخطوة البناءة والتي نتمنى أن تحقق الهدف المنشود منها، لا أن يكون مصيرها كالعديد من المقترحات التي لم يتم تطبيقها، أو بعبارة أخرى مخففة نقول، لم تطبق كما يجب! عموماً نقول ان تلك الهيكلة لا بد لها من ضمان حقيقي للتطبيق.
إن إنشاء نظام مراقبة حديث لأسعار السلع المزمع العمل به بناء على توجهات الروضان، يتوجب أن يكون له فعالية حقيقية وجادة،  ويتوجب أن توفر له وزارة التجارة الضمانة الكافية وتمنحها سلطات فعلية لها قيمتها في التطبيق لتحقق هدفها الذي أنشئت من أجله، وهذا يستلزم إنشاء مكاتب معتمدة من التجارة لتقديم الشكاوى في حال رصد رفع الأسعار أو الغش التجاري، وتكون كبحاً حقيقياً لأي من تلك الحالات!

يأتي هذا التوجه مع اقتراب  شهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك الذي يتميز في كل عام بوجود حالات زيادة في الأسعار بشكل جنوني وغير مسبوق. وتلك الجهود لا بد لها من مسابقة الزمن لإنجاز شيء ما حيال رصد أي زيادة، لطالما عانى منها المستهلك المحلي.
فرغم تصريحات وزارة التجارة سنوياً مع اقتراب الشهر الفضيل، ولكن ما يحدث على أرض الواقع يخالف كل تلك التصريحات، ويضرب البعض من التجار الجشعين عرض الحائط بها! فهل نشهد تغييراً على أرض الواقع الاستهلاكي المحلي؟ والله الموفق.

Dr.essa.amiri@hotmail.com