البورصة... تمكّن المرأة

أكد الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت، خالد عبدالرزاق الخالد، أن الشركة ملتزمة بتطبيق أحد أهداف الأمم المتحدة، من خلال إطلاق مبادرة لتمكين المرأة، احتفالًا بيومها العالمي، وكعضو في الاتحاد الدولي للبورصات.
كلام الخالد جاء خلال إطلاق «البورصة»، مبادرة من أجل تمكين المرأة والمناداة بتكافؤ الفرص، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة وهيئة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأعرب الخالد عن فخره بكون الكويت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تطلق هذه المبادرة وعلى هذا النطاق، لتنضم بذلك لأكثر من 60 دولة على مستوى العالم طبقتها.

ولفت إلى أن ذلك يعكس التزام الشركة بتطبيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «كويت 2035»، وخطة التنمية الوطنية، معرباً عن ثقته بقدرة القطاع الخاص على تعزيز دور المرأة في خطة التنمية المستدامة التي تفيد جميع المواطنين.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، إن المبادرة تهدف إلى دمج النساء في الاقتصاد الوطني، وتؤكد سياسات خطة التنمية الوطنية وأعمدتها الأساسية، لتعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والاجتماعي في المكونات الاقتصادية والسياسية.
وأضاف أن ازدياد مساهمة النساء في القطاع الخاص على جميع المستويات، يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، إذ تشير الدراسات في المنطقة العربية إلى أن زيادة دور المرأة في سوق العمل بمقدار 25 في المئة قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 415 مليار دولار.
وقال «مهما قمنا بعمل أو قدمنا مشاريع بشأن المرأة سنظل مقصرين تجاهها»، مشيراً إلى أهمية اندماجها في المكونات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الكويت، فالمبادرة التي قامت بها الدكتورة لبنى القاضي بشأن تفعيل مبادرة التنمية المستدامة في الدولة والتي تعد ركيزة ضمن خطة التنمية، ولفت إلى وجود برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي شامل التحق به نحو 61 امراة كويتية.
من ناحيته، أشار الأمين المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور مراد وهبة، إلى تداخل الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة بصورةٍ كبيرة مع أهداف التنمية المستدامة، ويمهد الطريق نحو تكافؤ الفرص والقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وقال إنه على الرغم من التطور المهم الذي حدث في هذا المجال، مازالت الفجوة كبيرة بين الفرص الاقتصادية المتاحة للجنسين في كافة الدول والمناطق، لافتاً إلى أنه في سياق أجندة 2030، تعمل منظمات الأمم المتحدة مع الحكومات في كافة دول العالم لاتخاذ إجراءات تضمن تحسين المخرجات الاقتصادية، في سياق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الإرادة السياسية.
وأكد ان المفاهيم التي تُطرح ليست مفاهيم غريبة بل أن الدراسات الى مشاركة المرأة في القطاع الخاص من شأنها زيادة الانتاجية الامر الذي يتطلب توفير آفاق جديدة أمامها من خلال التمثيل في مجالس الإدارات، ما يعد محبباً اجتماعياً واقتصادياً.
في سياق متصل، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور طارق الشيخ، إن الكويت حريصة على الاستمرار في المضي قدماً، نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع شركائها من منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وضمن إطار التعاون الاستراتيجي بين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف أن هذا الحرص ينبع من إيمان الكويت بأهمية تمكين المرأة، والتقدم في كافة حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن تقديرها لدور الأمم المتحدة في توجيه المسائل بتحقيق تكافؤ الفرص، وحماية حقوق المرأة، ودفع عجلة التعاون الدولي في هذا المجال.
وأكد أن القطاع الخاص يعترف بصورة متزايدة بأن تمكين المرأة والعمل على تكافؤ الفرص، من خلال سلسة القيمة المضافة وإدارة العمليات، يعني إنتاجية أكثر وعملاء أكثر ووضعاً مالياً أقوى، لافتاً إلى قيام قادة الشركات حول العالم بالتوقيع على بيان الدعم والاعتماد على «مبادئ تمكين المرأة» بصفتها أداة جوهرية، تستخدمها الشركات لتمكين المرأة في مكان العمل وتعزيز دورها في التنمية الوطنية المستدامة.
ومن ناحية أخرى أشادت نائب المدير الإقليمي، القائم بالأعمال المكتب الإقليمي للدول العربية وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة ماريس جيموند، بالتزام الكويت بتنمية المرأة، وبالتطبيق الفعال لأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لعملية إيجاد فرص عمل جديدة، وإن دوره مهم جداً في تقدم التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى تجسيد الكويت اليوم كمثال للمنطقة العربية بالتزامها بتحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس لتمكين المرأة، معربة عن فخر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشراكتها مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت، وبورصة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإظهار هذا الالتزام وإلقاء الضوء على دور القطاع الخاص، في تحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس وكافة الأهداف الأخرى.
من جهة أخرى، قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة، وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، الدكتورة لبنى القاضي، إن هذا الحدث يظهر الحاجة الملحة لزيادة مساهمة المرأة في تقدم القطاع الخاص، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مبينة أن النساء في الكويت حصلن على درجات تعليم عالية ولهن بصمات متقدمة في صنع القرار ما يمكن الشركات من تحقيق إنتاجية أكبر، مبينة أنه على المرأة في الكويت أن تسهم بدور أكبر في القطاع الخاص وعليها أن تنطلق اليوم قبل غد نحو هذا الهدف.
وذكرت القاضي ان نفس المرأة طويل ودورها حول العامل يسلط الضوء على أهمية مشاركتها، منوهة بأن انطلاق المبادرة كبداية من البورصة له تأثير جيد، الأمر الذي يستوجب توجيه الشكر للاطراف ذات العلاقة بداية من فريق البورصة والتخطيط وغيرها.
وبينت أن مستوى تعليم المرأة لدى القوى العاملة يمثل ضعف تعليم الرجل، ما يعني أن تلك الطاقة بحاجة إلى فتح الباب للمشاركة في إطار البحث عن التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أي امرأة ناجحة يقف وراءها رجل.