أكثر من 68 ألف وافد دخلوا سوق العمل في عام واحد

كشفت أحدث البيانات السجلية المدمجة الصادرة عن الإدارة المركزية للاحصاء عن الربع الأخير من العام الماضي، أن إجمالي عدد العمالة الوافدة في البلاد ارتفع إلى أكثر من 68 ألف عامل خلال عام واحد فقط، ذلك بالرغم من انخفاض عددهم خلال 3 أشهر فقط بحوالي 10 آلاف و 704 عمال، حيث أشارت البيانات عن الحالة 31-12-2017، إلى أن حجم العمالة في سوق العمل بلغ 2034285 عاملا، موزعين مابين 1659043 ذكرا مقابل 375242 أنثى، منهم 396265 يعملون في القطاع الحكومي مقابل 1638020 في القطاع الخاص، بانخفاض عام بلغ 6680 عاملا مقارنة مع بيانات الربع الثالث من العام نفسه، وبزيادة 68904 عاملا مع المدة نفسها من عام 2016.
وبالرغم من زيادة حصة العمالة الوطنية في سوق العمل من 17.7 إلى 18 في المئة خلال 3 أشهر فقط، تبين أن انخفاض الحجم العام للعمالة يعود إلى تراجع أعداد الوافدين خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي من 1679429 إلى 1668725 عاملا.
وبلغ عدد العمالة الوطنية في سوق العمل 365560 عاملا، موزعين مابين 159805 للذكور و205755 للأناث، بزيادة بلغت 4024 عاملا عن احصائية الربع الثالث، و 10754 عاملا مع المدة نفسها من عام 2016، في حين استحوذ (الذكور) على نصيب الأسد من إجمالي العمالة الوافدة بعدد 1499238 ذكرا مقابل فقط 169487 أنثى.

وكالعادة، سيطرت العمالة الآسيوية غير العربية على 50.5 في المئة في سوق العمل بعدد 1028244 عاملة، تلتها العمالة العربية بـ 605106 ويمثلون مانسبته 29.7 في المئة ومن ثم العمالة الوطنية، وجاءت عمالة الهند في المرتبة الأولى حسب أعلى 10 جنسيات بعدد 568466 ويمثلون مانسبته 27.9 في المئة، تلتها العمالة المصرية بالمرتبة الثانية بـ 466297 بنسبة 22.9 في المئة من إجمالي العمالة في البلاد، لتأتي العمالة الكويتية في المرتبة الثالثة.
وبلغ متوسط الأجر الشهري للكويتيين الذكور في القطاع الحكومي 1769 دينارا، مقابل 1265 دينارا للأناث، في حين انخفض هذا المتوسط في القطاع الخاص ليصل إلى 1387 دينارا للذكور و 835 دينارا للاناث، أما بالنسبة للعمالة غير الكويتية، فقد بلغ نصيب الذكور في القطاع الحكومي 710 دنانير والإناث 656 دينارا، بانخفاض كبير تراوح بين 261 و 375 دينارا على التوالي.
أما في شأن، التوزيع العددي والنسبي للعمالة حسب الحالة الزواجية، فقد بلغ عدد المتزوجين في القطاعين الحكومي والخاص 1588376 يمثلون مانسبته 78.1 في المئة من إجمالي العمالة العاملة، مقابل 19.4 في المئة لغير المتزوجين، و 1.4 في المئة للمطلقين، حيث بلغ عدد المتزوجين في القطاع الحكومي نحو 67.2 في المئة مقابل 23.1 في المئة غير المتزوجين و 6 في المئة مطلقين، ويمثل المتزوجون مانسبته 71 في المئة من إجمالي عدد الكويتيين، في حين يمثل المتزوجون غير الكويتيين مانسبته 56.3 في المئة من اجمالي العمالة الوافدة.
أما في القطاع الخاص، فبلغ عدد المتزوجين 1321976 يمثلون مانسبته 80.7 في المئة من إجمالي العمالة في القطاع، مقابل 18.5 في المئة لغير المتزوجين، ويمثل المتزوجون الكويتيون نسبة 58.2 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، في حين بلغت نسبة المتزوجين غير الكويتيين 81.7 في المئة من أصل العمالة الوافدة.
وعلى المستوى التعليمي في القطاعين العام والخاص، أظهرت نتائج الاحصائية بأن حملة الشهادة المتوسطة يمثلون مانسبته 41.7 في المئة وبعدد 848774 عاملا من إجمالي العمالة، منهم 52663 كويتيا مقابل 796111 غير كويتي، وجاء حملة الشهادة الثانوية ومايعادلها في المرتبة الثانية بعدد 489181 عاملا ويمثلون نسبة 24 في المئة موزعين مابين 78625 كويتيا و 410556 غير كويتي، ثم جاء حملة الشهادة الجامعية في المرتبة الثالثة بعدد 349930 عاملا ويمثلون مانسبته 17.2 في المئة، منهم 135742 كويتيا مقابل 214188 غير كويتي.
أما في القطاع العام، فتبين أن حملة الشهادة الجامعية يشكلون مانسبته 42.2 في المئة بعدد 167180 عاملا من إجمالي العمالة، منهم 118364 كويتيا مقابل 48816 غير كويتي، تلاهم حملة الشهادة الثانوية ومايعادلها بعدد 73118 عاملا ويمثلون نسبة 18.5 في المئة، ثم حملة الشهادة فوق الجامعية ودون الجامعية بعدد 65373 عاملا ويمثلون مانسبته 16.5 في المئة، في حين يمثل حملة الشهادة المتوسطة في القطاع الخاص مانسبته 49.1 في المئة من إجمالي حجم العمالة بعدد 804574 عاملا، منهم 13292 كويتيا مقابل 791282 غير كويتي، ثم حملة الشهادة الثانوية و مايعادلها بعدد 416063 عاملا ومانسبته 25.4 في المئة، ليأتي حملة الشهادة الجامعية في الترتيب الثالث بعدد 182750 عاملا ويمثلون مانسبته 11.2 في المئة.