زيادة الإقبال عليهن خصوصاً في رمضان ولّعت الأسعار وملأت جيوب «تجّار البشر»
خادمات... للبيع!
إعلانات التنازل عن الخادمات
خادمات للبيع أو للتنازل عنهن لا فرق... ورمضان كريم!
ما سبق ليس من باب الإثارة بل من صميم الواقع، حيث تمتلىء الصحف المتخصصة والشبكة العنكبوتية بالإعلانات، خصوصاً وشهر الصوم يدق الأبواب، والخادمة في رمضان تصبح عند المواطنين والمقيمين «العزيزة الغالية»، ومن غلاها يرتفع سعرها، وتصبح «عملة نادرة» ويغالي بالتنازل عنها غير المحتاجين، في ظل النقص الذي يشهده السوق من الخدم.
ولأن طلب خادمة جديدة من المكتب المتخصص لن يكون مجدياً مع قصر الفترة، التي لا يستطيع المكتب إحضارها فيها قبل شهرين على الأقل، ما يعني حكماً التوجه نحو الإعلانات بحثا عن الخادمة، لتزدهر تجارة الخادمات، حتى وصل سعر «التنازل» إلى نحو 1400 دينار، بغض النظر عما إذا كانت الخادمة عاملة جديدة أو قديمة، بل ان أي اعلان يتم نشره في المواقع الاعلانية الألكترونية في شأن التنازل عن خادمة مهما كان مبلغها سيجد زبوناً سريعاً، وفي بعض الأحيان تصل الى مرحلة المزايدة كالمزادات لإغراء المتنازل من خلال تقديم السعر الأعلى، فتتحول الخادمة إلى سلعة تباع وتشترى.
«الراي» جالت في أحد المجمعات التجارية في منطقة حولي، التي تضم عدداً كبيراً من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، حيث خيم الهدوء على تلك المكاتب بشكل لافت، فيما كانت في الماضي تمتلئ بالعمالة المسترجعة، وبسؤال العاملين في بعض المكاتب عن سبب الهدوء، أرجعوا عدم وجود أي عمالة مسترجعة أو قادمة في الطريق في القريب العاجل الى ما وصفوه من «تنشيف» رمضان لكل العمالة الموجودة في سوق العمل، وخصوصاً ان أكبر بلد مصدر للعمالة المنزلية وهو الهند توقفت منذ سنة تقريباً عن ارسال عمالتها الى الكويت، فكان له تأثير ايضاً، لافتين إلى ان طلبات استقدام العمالة الجديدة تستغرق وقتاً يمتد ما بين شهر ونصف الشهر وثلاثة اشهر حسب جنسية الخادمة.
أحد العاملين في مكاتب استقدام العمالة منذ 16 سنة، ويدعى «ابو أيمن» تحدث لـ «الراي» عن ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في الآونة الاخيرة وتتمثل في ظهور سوق جديد لاستقدام العمالة يديره بعض ممن وصفهم بـ «تجار البشر» الذين يبحثون عن الربح السريع على حساب هذه العمالة من خلال استغلال هذا الشهر الفضيل. وأوضح ان هناك بعض المواطنين يقومون بعملية استقدام العمالة من الخارج من دون الاستعانة بالمكاتب، وذلك عن طريق التعاقد مع أشخاص مختصين في هذا المجال ويعملون في الأصل في بعض مكاتب الاستقدام، حيث يتم اعطاؤهم مبالغ تتراوح ما بين 100 و200 دينار من اجل إنهاء المعاملات الخارجية للخادمات اللاتي يتم التواصل معهن من خلال أقاربهن الموجودين في الكويت، وخصوصاً الفيليبينيات منهن، لافتاً إلى ان سعر استقدام الخادمات اللاتي يتم جلبهن بطريقة ملتوية على القانون وبهدف المتاجرة بهن يتراوح ما بين 500 و650 ديناراً شاملاً العمولات المدفوعة للوسطاء.
وقال أبو أيمن ان هؤلاء التجار يقومون بطلب استقدام لأكبر عدد من الخادمات، وبعد وصولهن الى الكويت يتم إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالإقامة، ومن ثم يتم احتكارهن لمدة معينة من الزمن مرتبطة بشكل مباشر بوضع السوق، حتى يتم تحقيق أكبر قدر من الفائدة المالية من وراء بيعهن، فتتراوح نسبة الأرباح التي يحققها هؤلاء التجار ما بين 600 و800 دينار، مؤكداً في الوقت نفسه ان «الخادمات» اللاتي يبحثن عن لقمة العيش لا يعرفن بالأصل بأنهن جئن للكويت نتيجة عملية اتجار بالبشر، لان العملية تمت عن طريق التواصل ومعرفة اقربائهن في الكويت.
ما سبق ليس من باب الإثارة بل من صميم الواقع، حيث تمتلىء الصحف المتخصصة والشبكة العنكبوتية بالإعلانات، خصوصاً وشهر الصوم يدق الأبواب، والخادمة في رمضان تصبح عند المواطنين والمقيمين «العزيزة الغالية»، ومن غلاها يرتفع سعرها، وتصبح «عملة نادرة» ويغالي بالتنازل عنها غير المحتاجين، في ظل النقص الذي يشهده السوق من الخدم.
ولأن طلب خادمة جديدة من المكتب المتخصص لن يكون مجدياً مع قصر الفترة، التي لا يستطيع المكتب إحضارها فيها قبل شهرين على الأقل، ما يعني حكماً التوجه نحو الإعلانات بحثا عن الخادمة، لتزدهر تجارة الخادمات، حتى وصل سعر «التنازل» إلى نحو 1400 دينار، بغض النظر عما إذا كانت الخادمة عاملة جديدة أو قديمة، بل ان أي اعلان يتم نشره في المواقع الاعلانية الألكترونية في شأن التنازل عن خادمة مهما كان مبلغها سيجد زبوناً سريعاً، وفي بعض الأحيان تصل الى مرحلة المزايدة كالمزادات لإغراء المتنازل من خلال تقديم السعر الأعلى، فتتحول الخادمة إلى سلعة تباع وتشترى.
«الراي» جالت في أحد المجمعات التجارية في منطقة حولي، التي تضم عدداً كبيراً من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، حيث خيم الهدوء على تلك المكاتب بشكل لافت، فيما كانت في الماضي تمتلئ بالعمالة المسترجعة، وبسؤال العاملين في بعض المكاتب عن سبب الهدوء، أرجعوا عدم وجود أي عمالة مسترجعة أو قادمة في الطريق في القريب العاجل الى ما وصفوه من «تنشيف» رمضان لكل العمالة الموجودة في سوق العمل، وخصوصاً ان أكبر بلد مصدر للعمالة المنزلية وهو الهند توقفت منذ سنة تقريباً عن ارسال عمالتها الى الكويت، فكان له تأثير ايضاً، لافتين إلى ان طلبات استقدام العمالة الجديدة تستغرق وقتاً يمتد ما بين شهر ونصف الشهر وثلاثة اشهر حسب جنسية الخادمة.
أحد العاملين في مكاتب استقدام العمالة منذ 16 سنة، ويدعى «ابو أيمن» تحدث لـ «الراي» عن ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في الآونة الاخيرة وتتمثل في ظهور سوق جديد لاستقدام العمالة يديره بعض ممن وصفهم بـ «تجار البشر» الذين يبحثون عن الربح السريع على حساب هذه العمالة من خلال استغلال هذا الشهر الفضيل. وأوضح ان هناك بعض المواطنين يقومون بعملية استقدام العمالة من الخارج من دون الاستعانة بالمكاتب، وذلك عن طريق التعاقد مع أشخاص مختصين في هذا المجال ويعملون في الأصل في بعض مكاتب الاستقدام، حيث يتم اعطاؤهم مبالغ تتراوح ما بين 100 و200 دينار من اجل إنهاء المعاملات الخارجية للخادمات اللاتي يتم التواصل معهن من خلال أقاربهن الموجودين في الكويت، وخصوصاً الفيليبينيات منهن، لافتاً إلى ان سعر استقدام الخادمات اللاتي يتم جلبهن بطريقة ملتوية على القانون وبهدف المتاجرة بهن يتراوح ما بين 500 و650 ديناراً شاملاً العمولات المدفوعة للوسطاء.
وقال أبو أيمن ان هؤلاء التجار يقومون بطلب استقدام لأكبر عدد من الخادمات، وبعد وصولهن الى الكويت يتم إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالإقامة، ومن ثم يتم احتكارهن لمدة معينة من الزمن مرتبطة بشكل مباشر بوضع السوق، حتى يتم تحقيق أكبر قدر من الفائدة المالية من وراء بيعهن، فتتراوح نسبة الأرباح التي يحققها هؤلاء التجار ما بين 600 و800 دينار، مؤكداً في الوقت نفسه ان «الخادمات» اللاتي يبحثن عن لقمة العيش لا يعرفن بالأصل بأنهن جئن للكويت نتيجة عملية اتجار بالبشر، لان العملية تمت عن طريق التواصل ومعرفة اقربائهن في الكويت.
