يوم حلو... يوم مرّ.
هكذا كان المشهد السياسي في مجلس الامة امس عقب يوم من الطعون الانتخابية، أعاد النائب خالد العدوة إلى «الكرسي الأخضر» على حساب النائب الدكتور بادي الدوسري، فيما احتفت النائبة الدكتورة سلوى الجسار ببقائها على الكرسي إياه وبحكم المحكمة الدستورية.
وفيما مرّ يوم افتتاح دور انعقاد مجلس الامة أول من امس بـ«سلام» ما اوحى إلى ان سفينة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد تسير وسط بحر هادئ لا أمواج فيه، عادت «نغمة» التهديد بالاستجوابات أمس، في ارتداد عنيف ولوزراء بالجملة، يتقدمهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، الذي توعده «عرّاب» كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون باستجواب من محور واحد بعد جلسة القروض في السابع عشر من نوفمبر المقبل، إضافة إلى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، مع عدم نسيان وزير المالية مصطفى الشمالي الذي سبق لكتلة العمل الشعبي ان لوحت باستجوابه.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إنه لم يتلق رسميا حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال عضوية النائب بادي الدوسري وأحقية النائب خالد العدوة.
ولفت الخرافي ان المفترض دعوة العدوة في الأسبوع المقبل إثر حكم المحكمة الدستورية الصادر بأحقيته في عضوية المجلس، مطالبا العضو «الجديد القديم» أن يبدأ بداية في اتجاه الإصلاح والاستقرار والتهدئة ومعالجة الموضوعات بحكمة وأن يكون إضافة جديدة.
وأكد السعدون انه إذا أراد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن يستمر النفس الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن عليه اتخاذ إجراء فوري وعاجل في حق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، مشيرا إلى أن استمرار وبقاء الخالد في الحكومة الحالية «يعد مؤشرا على رغبة رئيس الوزراء بالمواجهة ونحن ليس لدينا مشكلة في هذا الجانب إطلاقا».
ولفت السعدون إلى أنه كان على رئيس الوزراء عدم السماح ببدء دور الانعقاد ووزير الداخلية ضمن الفريق الحكومي وأن يدخل قاعة عبدالله السالم.
واعتبر السعدون بقاء وزير الداخلية ضمن الفريق الحكومي حتى اللحظة «نوعا من التحدي الواضح والصارخ» خاصة وانه ارتكب أخطاء عدة تم الإعلان عنها في وقت سابق، مشيرا إلى أنه يوجه اليوم رسالة واضحة وصادقة وحريصة إلى رئيس الحكومة «وقد قلناها بأن رئيس الحكومة بعد ست حكومات غير قادر ولكن نحن دائما نعطي فرصة لأي شخص».
وكشف السعدون انه إذا لم يتخذ رئيس الوزراء خطوة في حق وزير الداخلية فإننا سنقدم له استجوابا بعد جلسة القروض من محور واحد، لافتا إلى ان بقاء وزير الداخلية لا يمكن تفسيره إلا ان رئيس الحكومة راغب ان تكون هناك مواجهة «ونحن ليس لدينا أي مشكلة».
وكشف السعدون ان كتلة العمل الشعبي كانت تعتزم تقديم استجوابها إلى الخالد اول من أمس في جلسة افتتاح دور الانعقاد وأرجأته حتى تتاح الفرصة للمجلس لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن إسقاط فوائد القروض أو ما يعرف بجدولة المديونيات.
واستغرب السعدون من إصرار رئيس الوزراء لدى إلقائه الخطاب الأميري أول من أمس على تصوير إلغاء الفوائد لإعادة جدولة المديونيات إسقاطا للقروض «وهو أمر غير صحيح وفيه تضليل للناس».
وأشاد السعدون بأداء النائب خالد العدوة خلال عضويته في فصول تشريعية سابقة، واصفا إياه بأنه «أحد فرسان المجلس وإضافة إلى العمل النيابي».
وعن توسعة كتلة العمل الشعبي وانضمام العدوة إليها قال السعدون: «هذا سابق لأوانه وسنعلن عن أي شيء يخص الكتلة متى رأينا حاجة إلى ذلك»، معربا عن تقديره لإشادة العدوة بالكتلة.
وتعهد العدوة بتفعيل دور المعارضة البرلمانية وتبني القضايا والهموم التي يعاني منها المواطن.
واكد العدوة انه سيدعم كل وسيلة دستورية تتعلق بدعوته إلى ضرورة استقالة وزيري الداخلية والأشغال والبلدية الشيخ جابر الخالد والدكتور فاضل صفر، ورأى ان الحكومة في نسختها السادسة دون المستوى المطلوب، مشددا على اضطلاعها تنفيذ برنامج عملها الذي سيكون تحت نظر ومراقبة النواب حتى تتجاوز الحكومة من خلال برنامجها المربع الاول.
وأكد الدوسري أن الصور الجميلة التي شهدها في مجلس الامة وفي مقدمها روابط المحبة والاحترام التي جمعته برئيس واعضاء المجلس والإعلاميين «ستبقى ذكرى جميلة لن تفارقه» وان الأمر الذي سيبقى آسفا عليه هو عدم نيله الفرصة الكافية لخدمة الوطن والمواطنين.
ودعا النائب الصيفي الصيفي رئيس الحكومة إلى إقالة وزير الداخلية من منصبه «لأن استمراره سيزيد العبء على الحكومة لأن الاستجواب آتٍ لا محالة».
وأعلن النائب مبارك الوعلان انه سيقدم استجوابا إلى الوزير صفر يعكف حاليا على إعداد مسودته ويتكون من ثمانية محاور، مستندا فيه إلى التجاوزات والمخالفات التي وقعت في وزارة الأشغال ووزارة البلدية في عهد صفر.
وأعربت النائب الدكتورة سلوى الجسار عن سعادتها بحكم المحكمة الدستورية الذي أنصفها.
وأشادت الجسار بنزاهة القضاء مؤكدة إن الحكم دليل على نزاهته في إحقاق الحق.
وتأكيدا لما نشرته «الراي» أمس حسمت رئاسة لجنة الداخلية والدفاع لصالح النائب عسكر العنزي بعد حصوله على ثقة 3 نواب متفوقا على منافسه الدكتور جمعان الحربش بفارق صوت واحد.
وكان الحربش تلقى وعودا من عدد من أعضاء اللجنة لتزكيته رئيسا لكنه فوجئ أمس بتقدم عسكرالعنزي لمنصب الرئاسة، مستغلا حصوله على دعم النائبين شعيب المويزري وسعد الخنفور، فيما حصل الحربش على ثقة النائب فلاح الصواغ الذي اعتبر بدوره نتيجة التصويت بانها «انقلاب أبيض».
وفاز برئاسة اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري مقررا، وحاز الحريتي على رئاسة اللجنة التشريعية والدكتور وليد الطبطبائي مقررا، واحمد السعدون على رئاسة اللجنة الإسكانية وناجي العبدالهادي مقررا، كما حصل السعدون على رئاسة لجنة المرافق والدكتور فيصل المسلم مقررا، ومحمد هايف على رئاسة لجنة الظواهر السلبية والدكتور محمد الحويلة مقررا، وعادل الصرعاوي على رئاسة لجنة الرد على الخطاب الأميري وعلي الراشد مقررا، ووليد الطبطبائي على رئاسة لجنة حقوق الإنسان ومحمد هايف مقررا، ومخلد العازمي على رئاسة لجنة العرائض والشكاوى وحسين مزيد مقررا.
وقضت المحكمة الدستورية أمس بقبول الطعن المرفوع من خالد العدوة ضد بادي الدوسري واخرين من مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة 2009 ورفضت 11 طعنا اخر بشأن انتخابات مجلس الامة لعام 2009 في الدوائر الخمس وطعنا اخر يتعلق بانتخابات المجلس البلدي لعام 2009 في الدائرة العاشرة.
وحكمت المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة المستشار يوسف غنام الرشيد والمستشارين فيصل عبدالعزيز المرشد وراشد يعقوب الشراح وخالد سالم علي وصالح مبارك الحريتي في هذا الطعن والذي يحمل رقم 17 لسنة 2009 «ببطلان اعلان انتخاب بادي حسيان الدوسري في الدائرة الانتخابية الخامسة وبعدم صحة عضويته بمجلس الامة وباعلان فوز خالد سالم عدوة العجمي في انتخابات هذه الدائرة».
وحكمت المحكمة الدستورية برفض الطعنين رقمي 26 و28 لسنة 2009 المرفوع اولهما من هاني مختار حسين ومحمد حسن قاسم وهاني حسن قاسم ضد عدنان ابراهيم المطوع وسلوى عبدالله الجسار ووزيري الداخلية والعدل بصفتيهما وامين عام مجلس الامة بصفته، والمرفوع ثانيهما من حمد محمد المطر ضد عدنان ابراهيم المطوع ووزيري الداخلية والعدل بصفتيهما وامين عام مجلس الامة بصفته. كما قضت المحكمة برفض الطعنين رقمي 24 و25 لسنة 2009 المرفوعين من عبداللطيف عبدالوهاب العميري وعبدالله محمد النيباري ضد مرشحي الدائرة الثانية الذين فازوا بانتخابات مجلس الامة 2009 اضافة الى وزيري الداخلية والعدل بصفتيهما والامين العام لمجلس الامة بصفته.
ورفضت المحكمة الطعن رقم 23/2009 المرفوع من محمد حسن الكندري ضد عدنان سيد عبدالصمد وحسن عبدالله جوهر ووزير الداخلية بصفته ووزير العدل بصفته والامين العام لمجلس الامة بصفته.

أكد النائب أحمد السعدون انه اذا ما اراد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استمرار النفس الايجابي بين السلطتين والذي تمثل بالتشجيع النيابي للحكومة عن تنفيذ القوانين القائمة واستجابة الاغلبية البرلمانية لهذا النفس فان «عليه اتخاذ اجراء فوري وعاجل بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد»، مشيرا إلى ان استمرار بقاء الخالد في الحكومة الحالية يعد مؤشرا على رغبة رئيس مجلس الوزراء بالمواجهة «ونحن ليس لدينا مشكلة بهذا الجانب اطلاقا».
وقال السعدون في تصريح للصحافيين يوم امس «كنا نتوقع مع بداية دور الانعقاد الثاني ان يكون لدى الحكومة توجهات جيدة تنزع فتيل اي مواجهة خاصة وان اغلب الاعضاء مقبلون على الدور برغبة في الانجاز تجسد من خلال عمل اللجان»، مستدركا «لكن بكل أسف الحكومة لم تعط اي مؤشر جيد وبالذات رئيس الحكومة على وجه التحديد».
واوضح السعدون «ان بعض الحقائق التي تكشفت بالنسبة لوزير الداخلية كان من المفترض على رئيس الحكومة ان يتخذ اجراء سريعا باقالة وزير الداخلية، وعدم السماح في بدء دور الانعقاد ووزير الداخلية الحالي ضمن الفريق الحكومي».
واعتبر السعدون بقاء وزير الداخلية ضمن الفريق الحكومي حتى هذه اللحظة نوعا من التحدي الواضح والصارخ خاصة وانه ارتكب اخطاء عدة وتم الاعلان عنها في وقت سابق»، مشيرا إلى ان اليوم يوجه رسالة واضحة وصادقة وصريحة لرئيس الحكومة، وقد قلناها في وقت سابق بان رئيس الحكومة بعد ست حكومات غير قادر ولكن نحن دائما ما نعطي فرصة لأي شخص».
وأوضح السعدون ان رئيس مجلس الوزراء متى ما استطاع ان يبدأ بداية جيدة مع النواب والمجلس سيجد الدعم فنحن سبق وان ايدنا الخطوات الجيدة التي قام بها الفريق الحكومي، عندما اعلنت الحكومة تنفيذها للقانون في ما يخص البيوت المنخفضة التكاليف وكذلك عندما اعلنت الحكومة عن طرح مزايدة ارض المرقاب مع بداية السنة المقبلة بعد ان توقفت لفترة طويلة بسبب اصحاب النفوذ قلنا عنها خطوة جيدة، مبينا «ان على الحكومة ان تعي ان الاصلاح ليس فقط خطوات تؤخذ هنا وهناك وانما الاصلاح عملية مستمرة ويجب ان تكون توجها حقيقيا للحكومة ورئيسها».
وكشف السعدون عن انه اذا لم يتخذ رئيس مجلس الوزراء اي خطوة بحق وزير الداخلية «فاننا سنقدم استجوابه بعد جلسة القروض من محور واحد متضمنا البيانات التي حجبها الخالد عن المجلس والنائب مسلم البراك وكشف عنها وزير العدل»، متمنيا على رئيس مجلس الوزراء «اذا اراد ان يستمر في هذا النفس الايجابي بين السلطتين والذي تمثل بتشجيع الحكومة على تنفيذ القوانين واستجابة الاغلبية البرلمانية لهذا النفس، اتخاذ اجراء فوري وعاجل بحق وزير الداخلية».
وأكد السعدون ان ابقاء وزير الداخلية لا يمكن تفسيره الا ان رئيس الحكومة راغب بان تكون هناك مواجهة «ونحن بهذا الجانب ليس لدينا اي مشكلة»، لافتا إلى ان المفترض برئيس الوزراء عدم قبوله في استمرار اي عنصر يمكن ان يؤدي إلى التأزيم والمواجهة.
وبين السعدون ان الكتلة كانت تعتزم تقديم استجوابها لوزير الداخلية يوم أمس الاول «في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني»، مشيرا إلى انها «اي الكتلة ارجأت تقديم هذا الاستجواب حتى تتاح الفرصة للمجلس لمناقشة كافة التعديلات المقدمة والمقترحات بشأن اسقاط فوائد القروض الشخصية والاستهلاكية «أو ما يعرف بجدولة مديونيات المواطنين».
وتابع السعدون «فهناك 6 اقتراحات بقوانين عرضت على لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية وانتهت من اعداد تقريرها بشأنها في شهر يوليو الماضي وتمت احالتها للجنة الشؤون المالية»، مؤكدا انه لا يوجد اي اقتراح ضمن هذه الاقتراحات يتحدث عن «إسقاط القروض».
واستغرب السعدون اصرار رئيس مجلس الوزراء عند القائه الخطاب الاميري على تصوير الامر وكأنه اسقاط قروض «وهو أمر غير صحيح وفيه تضليل للناس»، موضحا ان جميع الاقتراحات الستة هي اقتراحات لالغاء الفوائد وإعادة جدولة الديون مع الابقاء على أصل الدين.
وختم السعدون تصريحه بالتأكيد «على ضرورة عدم بقاء وزير الداخلية بعد كل ما قال «لا يجب ان يستمر»، واستمرار الخالد في الحكومة يعني ان رغبة رئيس مجلس الوزراء في المواجهة»، مشيرا إلى ان «الكتلة ستنتظر حتى جلسة 17/11 وبعدها ستقدم على استجواب الخالد مالم يتخذ رئيس مجلس الوزراء اي خطوة تجاهه».

دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى اقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من منصبه في ظل استمرار رفضه كل الدعوات النيابية المطالبة باستقالته بعد «دوره التضليلي» الذي مارسه على منصة استجوابه وتقديمه معلومات مغلوطة في قضية تمس المال العام.
وأكد الصيفي في تصريح للصحافيين امس ان استمرار وزير الداخلية في منصبه سيزيد العبء على الحكومة لان الاستجواب آتٍ لا محالة، مشيرا إلى ان استجواب الوزير هذه المرة سيطيح به بعد اتساع عدد النواب المطالبين برحيله.
وقال الصيفي ان قناعتنا كانت ثابتة بادانة الوزير بعد تقديم النائب مسلم البراك استجوابه الاول في ظل ثبوت مسؤولية وزير الداخلية عن التجاوزات المالية الثابتة في محور اللوحات الاعلانية، وهو الموقف الذي عبرنا عنه بالمشاركة بتقديم طلب طرح الثقة بالوزير.
واضاف: «اما الان وبعد ثبوت ممارسة الوزير دورا تضليليا في ما يتعلق ببلاغه الموجه إلى النيابة العامة عن اللوحات الاعلانية واخفائه معلومات مهمة في هذا الملف فاننا لن نقبل ابدا بقاء وزير يمارس هذا التضليل على نواب الامة».
وأكد الصيفي ان امام وزير الداخلية فرصة اخيرة تتمثل في ان يقص الحق من نفسه ويستقيل والا فعليه الاستعداد للمواجهة المباشرة على منصة الاستجواب.

| كتب أحمد لازم |
إلى الكرسي الأخضر في قاعة عبدالله السالم، عاد النائب خالد العدوة أمس بحكم المحكمة الدستورية التي قضت بإعلان فوزه في الدائرة الخامسة بدلاً من النائب «السابق» الدكتور بادي الدوسري.
وتتلخص الواقعة التي قضت فيها المحكمة أمس برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد، وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وخالد سالم وصالح الحريتي، في ان الطاعن (خالد سالم عبدالله عدوة العجمي) طعن في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة (الخامسة) وذلك بصحيفة اودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/5/2009، طلب في ختامها الحكم اصلياً، بإعادة تجميع نتائج جميع اللجان الأصلية والفرعية للدائرة الانتخابية الخامسة، وعددها (140) لجنة، وإعلان فوزه حسب ترتيبه وفقاً لما تسفر عنه اعادة التجميع وما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً: بإعادة فرز وتجميع جميع صناديق اللجان بهذه الدائرة وإعلان فوزه حسب ترتيبه وفقاً لما تسفر عنه اعادة الفرز والتجميع وما يترتب على ذلك من آثار. وبياناً لذلك قال انه قد وقعت مخالفات في عملية الانتخاب في تلك الدائرة، إذ شاب عملية فرز الأصوات خطأ في حسابها وتجميعها انعكس اثره على إعلان النتيجة بالدائرة بما يستوجب اعادة الفرز والتجميع وإعلان النتيجة الصحيحة، الأمر الذي حدا به إلى اقامة طعنه بطلباته.
ونظرت المحكمة الدستورية الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وحضر عن العدوة المحامي (فايز عايد الظفيري) كما حضر عنه المحامي (محمد منور المطيري) وقدما مذكرتين صمما فيهما على طلباتهما الواردة بصحيفة الطعن، وحافظتي مستندات طويت الأولى على صورة من بيان تحركات احد الناخبين، وطويت الثانية على كشف بأسماء عدد من الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم ووظيفة كل منهم الحالية، وشهادتين صادرتين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصورا ضوئية لبطاقة عسكرية وبطاقات مدنية وبطاقة عمل صادرة من بلدية الكويت.
وحضر المحامي (الدكتور محمد المقاطع) عن المطعون ضده الثاني (سعدون حماد عبيد العتيبي) والمطعون ضده الثامن (دليهي سعد راشد الهاجري) وقدم مذكرتين طلب في كل منهما رفض الطعن، وإعادة فرز محاضر اللجان رقم (42) و(114) و(116)، وحضر المحامي (محمد الخالدي) عن المطعون ضده العاشر (بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري) وقدم ثلاث مذكرات طلب فيها تكليف الجهات المعنية بتقديم كشوف اسماء الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في الانتخابات بالدائرة الخامسة واسماء الموقوفين منهم وبيان مغادرة البلاد ودخولها للأشخاص المبينة اسماؤهم بمذكرته، والحكم احتياطيا: ببطلان وإعادة الانتخاب مجددا بالدائرة الخامسة، وقدم ست حوافظ مستندات تضمنت كشوفا صادرة من مندوبيه بأسماء عدد من الناخبين الذي ادلوا باصواتهم والموقوفين منهم.
وحضر المحامي (الدكتور محمد المقاطع) عن المطعون ضده العاشر وقدم مذكرتين طلب في أولاهما رفض الطعن، وإعادة الفرز في اللجان رقم (42) و(114) و(116)، وطعن بالتزوير على محاضر هذه اللجان وطلب الحكم برد وبطلان ما اثبت فيها من بيانات، وفي ثانيهما طعن بالتزوير على محاضر اللجان رقم (12) و(19) و(42) و(82) و(86) و(88) و(99) و(100) و(101) و(102) و(114) و(116) وطلب احالة الطعن إلى التحقيق لاثبات شواهد التزوير الموضحة بمذكرته والحكم برد وبطلان هذه المحاضر، واعادة فرز صناديق لجانها، واحتياطيا: اعادة فرز جميع صناديق الدائرة، وقدم حافظة مستندات طويت على كشوف بنتائج انتخابات الدائرة الخامسة من واقع ما اثبته مندوبوه في لجان تلك الدائرة، وشهادات صادرة من بعض المندوبين، وحضر ممثل ادارة الفتوى والتشريع عن الحكومة وقدم مذكرة بدفاعها، ودفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الحادي عشر (وزير الداخلية)، وفوض الرأي للمحكمة في موضوع الطعن.
وقد طلبت المحكمة من وزارة الداخلية (إدارة الانتخابات) موافاتها ببيان مفصل باسماء المرشحين في الدائرة (الخامسة) في انتخابات مجلس الامة لعام 2009، وعدد الناخبين المقيدين فيها، وذلك من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق، شاملا هذا البيان عدد المقترعين في الدائرة، والنسبة المئوية لعدد الذين ادلوا باصواتهم من مجموعة عدد الناخبين، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة، وعدد الاصوات الصحيحة، وعدد الاصوات الباطلة، وما اسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة إلى جميع المرشحين، واسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة، موضحا قرين كل منهم مجموع الاصوات التي حصل عليها وفقا للنتائج المعلنة، وكذلك موافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية المشار اليها، وبعد ان ورد إلى المحكمة ما طلب من الوزارة من بيانات وأوراق وتمكين الخصوم من الاطلاع عليها، قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/9/2009 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال اسبوع، وخلال هذا الاجل قدم الطعن مذكرة صمم فيها على طلباته، كما قدم المطعون ضده العاشر مذكرتين صمم فيهما على طلباته سالفة البيان، وبالجلسة المشار اليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم (أمس).
حيث انه بالنسبة إلى ما دفعت به ادارة الفتوى والتشريع من عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى (وزير الداخلية)، فهو دفع مردود، ذلك انه من المبادئ الاساسية في التقاضي ان للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم في دعواه الا اذا اوجب عليه القانون اختصام اشخاص معينين فيها، ولا يجوز تقييد حريته في هذا الخصوص دون وجه حق، وطالما ان الموجه اليه الخصومة ممن له علاقة او صلة او ارتباط بموضوعها، فليس هناك ما يمنع من اختصامه مادام الهدف من هذا الاختصام ان يقدم ما عسى ان يكون في حوزته من اوراق ومستندات، وليكون الحكم صادرا في مواجهته، واذا كان ذلك، وكان الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى، وما دفع به الحاضر عن الحكومة- خاصا بعدم ارتباط المطعون ضده بموضوع الطعن، بعيدا عن ذلك، فمن ثم يتعين الالتفات عنه.
وحيث ان الطاعن العدوة بنى طعنه على اساس انه قد شاب عملية الفرز وتجميع الاصوات خطأ في حسابها، اذ اعلنت النتيجة النهائية عن حصول المطعون ضده العاشر (بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري) على عدد (12986) صوتا وفوزه بالمركز العاشر على الرغم من انه قد حصل على عدد من الاصوات يفوق هذا العدد، وهو ما يقطع بحدوث أخطاء حال تجميع اللجنة الرئيسية لنتائج اللجان الأصلية بالدائرة. بالاضافة الى حدوث أخطاء في عملية الفرز بعدم احتساب أصوات صحيحة له، ووقوع أخطاء حسابية في تجميع نتائج اللجان الأصلية ونتائج اللجان الفرعية، وقد تأكد ذلك بما تبين له من الاطلاع على محاضر الفرز من وقوع خطأ مادي في محضر فرز اللجنة الأصلية رقم (41) ادى الى اهدار (100) صوت حصل عليها، وفي محضر الفرز التجميعي للجنة الرئيسية بإثبات حصوله في اللجان من رقم (89) حتى رقم (98) على عدد (325) صوتاً في حين أن صحة هذا الرقم (825) صوتاً، وهو ما يستوجب اعلان فوزه بالمركز العاشر في هذه الدائرة.
وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان اجراءات الانتخاب التي اشتملها القانون قد وضعت للوصول الى نتيجة واحدة، هي تمكين الناخب من ابداء رأيه بحرية والادلاء بصوته بشكل غير معلن وانتخاب من يشاء من المرشحين والخلوص في ذلك بعد فرز الاصوات الى الاعلان عن ارادة الناخبين الحقة. وأن مرحلة الفرز لا يبدأ بها الا بعد الانتهاء من مرحلة التصويت، وتعد كل من المرحلتين غير الأخرى، فإذا ما شاب مرحلة الفرز عيب فيها أو خطأ في احصاء عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح، فإن ذلك لا يؤثر على عملية الانتخاب، وانما يكون باطلاً فيما يختص بهذا الاجراء المعيب أو الخاطئ، وللمحكمة أن تصححه، وأن تظهر نتيجة الانتخاب على الوجه الصحيح من أمرها، نزولاً على ارادة الناخبين الحقة، وعليها تبعاً لذلك أن تُبطل انتخاب النائب الذي أعلن انتخابه، وأن تعلن اسم المرشح الذي أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة، رداً للأمور الى نصابها، والتزاماً بإرادة الأمة وما يرتبط بحقوقها في أن تُمثل تمثيلاً صحيحاً، وأن ينوب عنها من يمثل اختيارها وحريتها أصدق تمثيل.
لما كان ذلك، وكان الطاعن ينازع في صحة انتخاب من أعلن فوزه بالمركز العاشر (بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري) في انتخابات الدائرة (الخامسة)، على سند من أنه قد حصل على عدد من الاصوات يفوق ما حصل عليه الاخير، وكان الثابت ان اللجنة الرئيسية للدائرة الانتخابية (الخامسة) قد أعلنت حصول الفائز بالمركز العاشر على عدد (12986) صوتاً، وحصول الطاعن على عدد (12515) صوتاً، في حين أن هذه المحكمة وقد تبينت من واقع اطلاعها على جميع محاضر فرز الاصوات للجان الدائرة ومحضر الفرز التجميعي بعد التدقيق في درسها وفحصها، ان الطاعن قد نال من الاصوات الصحيحة ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات، وأن اللجنة الرئيسية قد أخطأت في حساب عدد الاصوات الفعلية التي حصل عليها، اذ حصل الطاعن في اللجنة الأصلية رقم (41) على عدد (1398) صوتاً، وأثبتتها اللجنة على انها (1298) صوتاً، وحصل في اللجنة الاصلية رقم (89) على عدد (825) صوتاً، وأثبتتها اللجنة على انها (325) صوتاً، منتقصة بذلك (600) صوت صحيح حصل عليها بحيث يكون مجموع الأصوات الفعلية التي حصل عليها الطاعن (13115) صوتاً، متفوقاً بذلك على من أعلن فوزه بالمركز العاشر والذي حصل على (12986) صوتاً، وبالتالي تكون الأغلبية للطاعن وليس لمن أعلن فوزه.
ولا ينال من صحة النتيجة التي خلصت اليها المحكمة - على نحو ما سلف بيانه - ما لاحظته من الاطلاع على محاضر الفرز من خلو بعضها من توقيع مندوبي المرشحين، أو اسماء من رافق منهم رئيس اللجنة في نقل صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الأصلية، أو اغفال تدوين بعض البيانات، أو وجود أخطاء مادية في بعض الأرقام لا يغيب على أحد ادراكها ومعرفة صحتها، اذ ليس من شأن ذلك جميعه ان يُبطل الانتخاب او يؤثر على صحته لا سيما ان ذلك لم يثبت انه كان مقترناً بغش، أو كان له تأثير على نتيجة الانتخاب. كما ان ما ورد بمحضر اللجنة الانتخابية رقم (42) من وجود (770) ورقة في صندوق الانتخاب. منها (497) ورقة صحيحة و(15) ورقة باطلة، فإن البين أن عدد المقترعين في تلك اللجنة هو (512) ناخباً، وأن الرقم الأول هو عدد الناخبين المقيدين فيها. كما انه بالنسبة الى ما جاء بمحضر اللجنة الانتخابية رقم (114) من أن عدد الاصوات الصحيحة (363) صوتاً، والباطلة صوت واحد، في حين ان عدد الناخبين (366) ناخباً فإنه لا يفيد في حد ذاته بورود خطأ به، وإنما يدل على ارتفاع نسبة التصويت في تلك اللجنة، دون ان يؤثر ذلك على صحة عمليات الانتخاب أو سلامة اجراءاتها، أما ما ورد بمحضر اللجنة الانتخابية رقم (116) من أن عدد الأوراق الصحيحة هو (523) ورقة، والأوراق الباطلة أربع أوراق، فيكون عدد المقترعين (527) ناخباً، فإن ما أثبت في المحضر فيما يتعلق بعدد (884) انما يخص عدد الناخبين المقيدين في تلك اللجنة.
وتأسيساً على ما تقدم، واذ انتهت المحكمة إلى ان اعلان اللجنة الرئيسية للدائرة (الخامسة) لنتيجة الانتخاب بعدم فوز الطاعن، قد جاء خاطئا، ومن ثم يتعين ابطاله، ولما كان المطعون ضده العاشر قد اكتسب عضوية مجلس الامة تبعا لهذا الاعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب، فإنه يتعين القضاء بعدم صحة عضويته، واعلان فوز الطاعن في انتخابات هذه الدائرة.
وتبقى الاشارة في هذا المقام إلى ان الطعون الانتخابية هي طعون قضائية ذات طبيعة خاصة، تخضع فيما يتعلق باجراءاتها ورفعها واتصالها بالمحكمة الدستورية لاحكام وقواعد قانونية محددة ليست هي بالضرورة الاحكام والقواعد التي تخضع لها سائر الدعاوى القضائية الاخرى التي تختص بها المحاكم وفقا لما تمليه طبيعة اوضاع الطعون امام هذه المحكمة والاجراءات المتبعة امامها، لما كان ذلك، وكان نطاق الخصومة في الطعن الانتخابي يتحدد بالمسألة المطروحة عليها دون ان يتعداها، وذلك وفقا لما تفرضه طبيعة هذه الطعون، ومن ثم فإن قبول المحكمة لأي من الطلبات العارضة او الطلبات المقابلة والتي تتميز عن مجرد الدفاع وتتضمن ادعاء جديدا ضد الطاعن لاصدار حكم فيه ضده، لا يجوز بأي حال اذ من شأن ذلك ان يؤدي الى بسط نطاق الطعن وافساحه عما كان عليه عند اقامته.
وخلصت المحكمة إلى بطلان اعلان انتخاب (بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري) في الدائرة الانتخابية الخامسة، وبعدم صحة عضويته بمجلس الامة، وبإعلان فوز (خالد سالم عبدالله عدوة العجمي) في انتخابات هذه الدائرة.

قال الدكتور بادي الدوسري ان «الصور الجميلة التي شهدها في مجلس الأمة وفي مقدمتها روابط المحبة والاحترام التي جمعته برئيس واعضاء مجلس الأمة والاعلاميين ستبقى ذكرى جميلة لن تفارقه»، مبيناً في الوقت ذاته ان الامر الذي سيبقى آسفاً عليه هو عدم نيله الفرصة الكافية لخدمة الوطن والمواطنين.
ووجه الدوسري في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس شكره الخاص الى ابناء الدائرة الخامسة وابناء الكويت عامة على الثقة والمسؤولية التي تشرف بحملها خلال فترة عضويته في المجلس.
وقال «كفيتم ووفيتم وسأبقى الابن البار لبلدي الكويت ولاخواني المواطنين وبابي مفتوح لهم ولن أتنازل أو أتقاعس عن خدمتهم وحل قضاياهم أينما كنت» مؤكداً انه سيعمل ما في وسعه لحل قضايا المواطنين والعمل على خدمتهم سواء من داخل مجلس الأمة أو خارجه.
ورداً على سؤال ان كان سيقوم بالطعن في حكم المحكمة الدستورية قال الدوسري «انا لست خبيراً في الأمور الدستورية ولكن اذا كان لنا حق فسوف نأخذه وسنتابع الموضوع مع المحامين والمستشارين وهذا الشيء متوقع في الانتخابات التي لا تخلو من الطعون الانتخابية والنجاح أو عدمه، وفي النهاية اتمنى للأخ خالد العدوة التوفيق في خدمة البلد وابنائه».
وأشار الى ان ما يشعره بالارتياح هو اسلوب حياته وايمانه بعدم دوام المناصب بحكم التجارب والخبرة وبالتالي فإن زوال لقب «نائب» لن يمنعنا من خدمة البلاد، مشدداً على ان الرجل هو من يخلق المنصب والمكانة وليس العكس، مبيناً انه بحسب معلوماته فإن الشخص بمجرد أن تسقط عضويته في مجلس الأمة لا يستحق لقب نائب سابق.
وتمنى على أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية متابعة هذه المسألة وان يصدروا تشريعات تعطي للشخص الذي يصل الى مجلس الأمة مستحقات عن الفترة التي عمل خلالها حتى لا يظلم في هذه العملية أحد.
وبخصوص شعوره بشأن المنصب النيابي وان كان يراه تشريفاً أم تكليفاً أوضح ان «المنصب تكليف وليس تشريفا والجهد المبذول فيه كبير ويبقى ارضاء الناس غاية لا تدرك»، مؤكداً انه حاول بقدر الامكان ارضاء الكل عبر حل مشاكلهم ويبقى للمنصب قيمته ولكنه في النهاية تكليف وليس تشريفاً.

أعربت النائبة الدكتورة سلوى الجسار عن سعادتها بحكم المحكمة الدستورية «الذي أنصفها».
وأشادت الجسار في تصريح صحافي بنزاهة القضاء الكويتي، مؤكدة ان الحكم دليل على نزاهة القضاء في احقاق الحق، وشكرت الشعب الكويتي لاعادة ثقته بوجودها في مجلس الأمة.
وأعلنت الجسار عن عقدها مؤتمراً صحافياً اليوم، للحديث عن أحكام المحكمة الدستورية.

أعلن النائب مبارك الوعلان انه سيقدم استجوابا لوزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر خلال الايام المقبلة، وانه يعكف حاليا لاعداد مسودة الاستجواب القائمة على مجموعة من الادلة الدامغة، التي دفعتنا لمثل هذا الاجراء، مبينا ان الاستجواب الذي سوف يقدمه سيتكون من ثمانية محاور مستندا فيه إلى العديد من التجاوزات والمخالفات التي وقعت في وزارة الاشغال والبلدية في عهد الوزير صفر وما زالت تزداد يوما بعد يوم دون اي تحرك ايجابي من الوزير، ما جعل موضوع استجواب الوزير امرا حتميا حفاظا على المال العام ومصالح المواطنين التي حث الدستور الكويتي على المحافظة عليها.
وقال الوعلان في تصريح صحافي ان الاستجواب حق دستوري ومشروع لاي نائب من نواب مجلس الامة طالما يستهدف من ذلك الصالح العام ومصلحة الكويت والحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين، مشيرا إلى ان المادة رقم (100) من الباب الرابع (السلطات) الفصل الثالث (السلطة التشريعية) من دستور دولة الكويت كفلت لنائب مجلس الامة حق الاستجواب وبمراعاة حكم المادتين (101 و102) من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
واوضح الوعلان ان المادة (101) من الدستور الكويتي ايضا تلزم الوزير صفر بالمسؤولية عن جميع ما يتم داخل وزارته وبالتالي فإن الوزير مسؤول عن جميع المخالفات داخل وزارتي الاشغال والبلدية.
وبين الوعلان ان الوزير صفر «تجاوز حدود اللياقة السياسية واستغل الفرصة التي منحناها له للعمل واستغل منصبه لتمرير تجاوزات ومخالفات اضرت بالمال العام وخلقت فرصا كبيرة لوجود الطبقية والعنصرية الوظيفية في مرحلة من أخطر مراحل التنمية والبناء» مبينا ان «الوزير صفر لا يدرك كيفية بناء حالة الثقة بينه وبين قيادات الوزارتين بل عمد إلى اسلوب الترضية بالمناصب ولكن هذا الامر اضره وكشف عجزه للاصلاح فالبلدية تعيش اسوأ حالاتها».
وقال النائب الوعلان ان من حق النواب استخدام حق الاستجواب باعتباره إحدى الادوات الدستورية التي كفلها الدستور، مشددا على ضرورة ان يكون تطبيق الديموقراطية بشكل كامل وبكل اشكالها، لا ان يكون التطبيق منقوصا، مشيرا إلى ان الديموقراطية يجب تقبلها بوجهيها.
ونصح الوعلان صفر بالصعود إلى المنصة، مؤكدا ان الكويت بلد ديموقراطي واي استجواب يقدم لاي وزير يجب عليه ان يصعد إلى المنصة ويفند محاور الاستجواب، لافتا إلى ان استجواب الوزراء ليس مكسبا سياسيا حتى يتنافس عليه النواب، ولكنه واجب دستوري يجب على اي نائب يشعر باستحقاق تقديمه في اي مرحلة ان يقدمه، مؤكدا ان تلك الاستجوابات نتيجة وليست سببا، حيث مرت وزارة الاشغال والبلدية بحالة من التناقضات الخطيرة.