يوم حلو... يوم مرّ.
هكذا كان المشهد السياسي في مجلس الامة امس عقب يوم من الطعون الانتخابية، أعاد النائب خالد العدوة إلى «الكرسي الأخضر» على حساب النائب الدكتور بادي الدوسري، فيما احتفت النائبة الدكتورة سلوى الجسار ببقائها على الكرسي إياه وبحكم المحكمة الدستورية.
وفيما مرّ يوم افتتاح دور انعقاد مجلس الامة أول من امس بـ«سلام» ما اوحى إلى ان سفينة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد تسير وسط بحر هادئ لا أمواج فيه، عادت «نغمة» التهديد بالاستجوابات أمس، في ارتداد عنيف ولوزراء بالجملة، يتقدمهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، الذي توعده «عرّاب» كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون باستجواب من محور واحد بعد جلسة القروض في السابع عشر من نوفمبر المقبل، إضافة إلى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، مع عدم نسيان وزير المالية مصطفى الشمالي الذي سبق لكتلة العمل الشعبي ان لوحت باستجوابه.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إنه لم يتلق رسميا حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال عضوية النائب بادي الدوسري وأحقية النائب خالد العدوة.
ولفت الخرافي ان المفترض دعوة العدوة في الأسبوع المقبل إثر حكم المحكمة الدستورية الصادر بأحقيته في عضوية المجلس، مطالبا العضو «الجديد القديم» أن يبدأ بداية في اتجاه الإصلاح والاستقرار والتهدئة ومعالجة الموضوعات بحكمة وأن يكون إضافة جديدة.
وأكد السعدون انه إذا أراد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن يستمر النفس الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن عليه اتخاذ إجراء فوري وعاجل في حق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، مشيرا إلى أن استمرار وبقاء الخالد في الحكومة الحالية «يعد مؤشرا على رغبة رئيس الوزراء بالمواجهة ونحن ليس لدينا مشكلة في هذا الجانب إطلاقا».
ولفت السعدون إلى أنه كان على رئيس الوزراء عدم السماح ببدء دور الانعقاد ووزير الداخلية ضمن الفريق الحكومي وأن يدخل قاعة عبدالله السالم.
واعتبر السعدون بقاء وزير الداخلية ضمن الفريق الحكومي حتى اللحظة «نوعا من التحدي الواضح والصارخ» خاصة وانه ارتكب أخطاء عدة تم الإعلان عنها في وقت سابق، مشيرا إلى أنه يوجه اليوم رسالة واضحة وصادقة وحريصة إلى رئيس الحكومة «وقد قلناها بأن رئيس الحكومة بعد ست حكومات غير قادر ولكن نحن دائما نعطي فرصة لأي شخص».
وكشف السعدون انه إذا لم يتخذ رئيس الوزراء خطوة في حق وزير الداخلية فإننا سنقدم له استجوابا بعد جلسة القروض من محور واحد، لافتا إلى ان بقاء وزير الداخلية لا يمكن تفسيره إلا ان رئيس الحكومة راغب ان تكون هناك مواجهة «ونحن ليس لدينا أي مشكلة».
وكشف السعدون ان كتلة العمل الشعبي كانت تعتزم تقديم استجوابها إلى الخالد اول من أمس في جلسة افتتاح دور الانعقاد وأرجأته حتى تتاح الفرصة للمجلس لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن إسقاط فوائد القروض أو ما يعرف بجدولة المديونيات.
واستغرب السعدون من إصرار رئيس الوزراء لدى إلقائه الخطاب الأميري أول من أمس على تصوير إلغاء الفوائد لإعادة جدولة المديونيات إسقاطا للقروض «وهو أمر غير صحيح وفيه تضليل للناس».
وأشاد السعدون بأداء النائب خالد العدوة خلال عضويته في فصول تشريعية سابقة، واصفا إياه بأنه «أحد فرسان المجلس وإضافة إلى العمل النيابي».
وعن توسعة كتلة العمل الشعبي وانضمام العدوة إليها قال السعدون: «هذا سابق لأوانه وسنعلن عن أي شيء يخص الكتلة متى رأينا حاجة إلى ذلك»، معربا عن تقديره لإشادة العدوة بالكتلة.
وتعهد العدوة بتفعيل دور المعارضة البرلمانية وتبني القضايا والهموم التي يعاني منها المواطن.
واكد العدوة انه سيدعم كل وسيلة دستورية تتعلق بدعوته إلى ضرورة استقالة وزيري الداخلية والأشغال والبلدية الشيخ جابر الخالد والدكتور فاضل صفر، ورأى ان الحكومة في نسختها السادسة دون المستوى المطلوب، مشددا على اضطلاعها تنفيذ برنامج عملها الذي سيكون تحت نظر ومراقبة النواب حتى تتجاوز الحكومة من خلال برنامجها المربع الاول.
وأكد الدوسري أن الصور الجميلة التي شهدها في مجلس الامة وفي مقدمها روابط المحبة والاحترام التي جمعته برئيس واعضاء المجلس والإعلاميين «ستبقى ذكرى جميلة لن تفارقه» وان الأمر الذي سيبقى آسفا عليه هو عدم نيله الفرصة الكافية لخدمة الوطن والمواطنين.
ودعا النائب الصيفي الصيفي رئيس الحكومة إلى إقالة وزير الداخلية من منصبه «لأن استمراره سيزيد العبء على الحكومة لأن الاستجواب آتٍ لا محالة».
وأعلن النائب مبارك الوعلان انه سيقدم استجوابا إلى الوزير صفر يعكف حاليا على إعداد مسودته ويتكون من ثمانية محاور، مستندا فيه إلى التجاوزات والمخالفات التي وقعت في وزارة الأشغال ووزارة البلدية في عهد صفر.
وأعربت النائب الدكتورة سلوى الجسار عن سعادتها بحكم المحكمة الدستورية الذي أنصفها.
وأشادت الجسار بنزاهة القضاء مؤكدة إن الحكم دليل على نزاهته في إحقاق الحق.
وتأكيدا لما نشرته «الراي» أمس حسمت رئاسة لجنة الداخلية والدفاع لصالح النائب عسكر العنزي بعد حصوله على ثقة 3 نواب متفوقا على منافسه الدكتور جمعان الحربش بفارق صوت واحد.
وكان الحربش تلقى وعودا من عدد من أعضاء اللجنة لتزكيته رئيسا لكنه فوجئ أمس بتقدم عسكرالعنزي لمنصب الرئاسة، مستغلا حصوله على دعم النائبين شعيب المويزري وسعد الخنفور، فيما حصل الحربش على ثقة النائب فلاح الصواغ الذي اعتبر بدوره نتيجة التصويت بانها «انقلاب أبيض».
وفاز برئاسة اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري مقررا، وحاز الحريتي على رئاسة اللجنة التشريعية والدكتور وليد الطبطبائي مقررا، واحمد السعدون على رئاسة اللجنة الإسكانية وناجي العبدالهادي مقررا، كما حصل السعدون على رئاسة لجنة المرافق والدكتور فيصل المسلم مقررا، ومحمد هايف على رئاسة لجنة الظواهر السلبية والدكتور محمد الحويلة مقررا، وعادل الصرعاوي على رئاسة لجنة الرد على الخطاب الأميري وعلي الراشد مقررا، ووليد الطبطبائي على رئاسة لجنة حقوق الإنسان ومحمد هايف مقررا، ومخلد العازمي على رئاسة لجنة العرائض والشكاوى وحسين مزيد مقررا.
وقضت المحكمة الدستورية أمس بقبول الطعن المرفوع من خالد العدوة ضد بادي الدوسري واخرين من مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة 2009 ورفضت 11 طعنا اخر بشأن انتخابات مجلس الامة لعام 2009 في الدوائر الخمس وطعنا اخر يتعلق بانتخابات المجلس البلدي لعام 2009 في الدائرة العاشرة.
وحكمت المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة المستشار يوسف غنام الرشيد والمستشارين فيصل عبدالعزيز المرشد وراشد يعقوب الشراح وخالد سالم علي وصالح مبارك الحريتي في هذا الطعن والذي يحمل رقم 17 لسنة 2009 «ببطلان اعلان انتخاب بادي حسيان الدوسري في الدائرة الانتخابية الخامسة وبعدم صحة عضويته بمجلس الامة وباعلان فوز خالد سالم عدوة العجمي في انتخابات هذه الدائرة».
وحكمت المحكمة الدستورية برفض الطعنين رقمي 26 و28 لسنة 2009 المرفوع اولهما من هاني مختار حسين ومحمد حسن قاسم وهاني حسن قاسم ضد عدنان ابراهيم المطوع وسلوى عبدالله الجسار ووزيري الداخلية والعدل بصفتيهما وامين عام مجلس الامة بصفته، والمرفوع ثانيهما من حمد محمد المطر ضد عدنان ابراهيم المطوع ووزيري الداخلية والعدل بصفتيهما وامين عام مجلس الامة بصفته. كما قضت المحكمة برفض الطعنين رقمي 24 و25 لسنة 2009 المرفوعين من عبداللطيف عبدالوهاب العميري وعبدالله محمد النيباري ضد مرشحي الدائرة الثانية الذين فازوا بانتخابات مجلس الامة 2009 اضافة الى وزيري الداخلية والعدل بصفتيهما والامين العام لمجلس الامة بصفته.
ورفضت المحكمة الطعن رقم 23/2009 المرفوع من محمد حسن الكندري ضد عدنان سيد عبدالصمد وحسن عبدالله جوهر ووزير الداخلية بصفته ووزير العدل بصفته والامين العام لمجلس الامة بصفته.