أعلن النائب مبارك الوعلان انه سيقدم استجوابا لوزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر خلال الايام المقبلة، وانه يعكف حاليا لاعداد مسودة الاستجواب القائمة على مجموعة من الادلة الدامغة، التي دفعتنا لمثل هذا الاجراء، مبينا ان الاستجواب الذي سوف يقدمه سيتكون من ثمانية محاور مستندا فيه إلى العديد من التجاوزات والمخالفات التي وقعت في وزارة الاشغال والبلدية في عهد الوزير صفر وما زالت تزداد يوما بعد يوم دون اي تحرك ايجابي من الوزير، ما جعل موضوع استجواب الوزير امرا حتميا حفاظا على المال العام ومصالح المواطنين التي حث الدستور الكويتي على المحافظة عليها.
وقال الوعلان في تصريح صحافي ان الاستجواب حق دستوري ومشروع لاي نائب من نواب مجلس الامة طالما يستهدف من ذلك الصالح العام ومصلحة الكويت والحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين، مشيرا إلى ان المادة رقم (100) من الباب الرابع (السلطات) الفصل الثالث (السلطة التشريعية) من دستور دولة الكويت كفلت لنائب مجلس الامة حق الاستجواب وبمراعاة حكم المادتين (101 و102) من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
واوضح الوعلان ان المادة (101) من الدستور الكويتي ايضا تلزم الوزير صفر بالمسؤولية عن جميع ما يتم داخل وزارته وبالتالي فإن الوزير مسؤول عن جميع المخالفات داخل وزارتي الاشغال والبلدية.
وبين الوعلان ان الوزير صفر «تجاوز حدود اللياقة السياسية واستغل الفرصة التي منحناها له للعمل واستغل منصبه لتمرير تجاوزات ومخالفات اضرت بالمال العام وخلقت فرصا كبيرة لوجود الطبقية والعنصرية الوظيفية في مرحلة من أخطر مراحل التنمية والبناء» مبينا ان «الوزير صفر لا يدرك كيفية بناء حالة الثقة بينه وبين قيادات الوزارتين بل عمد إلى اسلوب الترضية بالمناصب ولكن هذا الامر اضره وكشف عجزه للاصلاح فالبلدية تعيش اسوأ حالاتها».
وقال النائب الوعلان ان من حق النواب استخدام حق الاستجواب باعتباره إحدى الادوات الدستورية التي كفلها الدستور، مشددا على ضرورة ان يكون تطبيق الديموقراطية بشكل كامل وبكل اشكالها، لا ان يكون التطبيق منقوصا، مشيرا إلى ان الديموقراطية يجب تقبلها بوجهيها.
ونصح الوعلان صفر بالصعود إلى المنصة، مؤكدا ان الكويت بلد ديموقراطي واي استجواب يقدم لاي وزير يجب عليه ان يصعد إلى المنصة ويفند محاور الاستجواب، لافتا إلى ان استجواب الوزراء ليس مكسبا سياسيا حتى يتنافس عليه النواب، ولكنه واجب دستوري يجب على اي نائب يشعر باستحقاق تقديمه في اي مرحلة ان يقدمه، مؤكدا ان تلك الاستجوابات نتيجة وليست سببا، حيث مرت وزارة الاشغال والبلدية بحالة من التناقضات الخطيرة.