دعا إلى توافق السلطتين لإقراره في جلسة 3 ديسمبر
الخرافي: ليكن قانون المعاقين هديتنا إلى هؤلاء الأعزاء
الخرافي في اجتماع لجنة ذوي الاحتياجات (تصوير موسى عياش)
أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي حرصه واعضاء المجلس على ان يصدر قانون المعاقين بالتوافق بين الحكومة والمجلس حتى لا يكون هناك عدم انتاجية في الجلسة المقرر عقدها في الثالث من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى ان هذا اليوم يصادف اليوم العالمي للمعاقين.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين قبيل خروجه من المجلس امس: «كنت حريصا على ايصال رسالة لاعضاء اللجنة وشكرهم اولا على جهدهم المبذول في هذا الموضوع، وثانيا اوصيهم إلى اهمية التوصل إلى نتيجة في ما بين المجلس والحكومة حتى نستطيع التصويت على القانون بمداولتيه الاولى والثانية وتكون هدية من المجلس والحكومة لأعزائنا المعاقين».
وأمل الخرافي التوصل إلى هذه النتيجة، مستدركا: «اما اذا لم يتم التوصل إلى نتيجة، فبالتالي لم يصدر القانون واذا صدر من دون توافق «حكومي - نيابي» فمن المحتمل رجوعه ونضطر الانتظار مرة اخرى ثلاث سنوات».
وفي ما يتعلق بالجلسة الخاصة التي كانت مقررة لمناقشة قانون العمل الاهلي قال الخرافي: «لا استطيع عقد جلسة لان هناك ارتباطا وتم ابلاغ النواب»، مشيرا إلى ان هناك طلبين اولهما من النائب خالد الطاحوس ومجموعته، والآخر من النائب عبدالرحمن العنجري وتم ابلاغ العنجري الذي وافق على سحب طلب عقد الجلسة وابلغنا الطاحوس الذي قال بدوره انه سيراجع مجموعته والى هذه اللحظة لم يراجعني او يراجع الامانة العامة بشيء، واضاف الخرافي ان عليهم اختيار يوم اخر وانا على استعداد لعقد جلسة، مبينا ان الاجتماع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني الخليجي كان وقته محددا قبل طلب عقد الجلسة الخاصة، فكان من الواجب ان يؤخذ ذلك في الاعتبار وعلى النواب اختيار يوم لانجاز «العمل الأهلي».
وفي رده على سؤال عما اذا كانت هناك تحفظات حكومية على قانون المعاقين قال الخرافي: «ارجو الا تكون هناك تحفظات، ولكن ان وجدت فعلى اعضاء اللجنة اخذها في الاعتبار ولا استطيع ان اجيب عن اسئلة افتراضية، متمنيا من اعضاء اللجنة والجانب الحكومي ممثلا بوزير الشؤون التوصل إلى نتيجة توافقية وانجاز القانون في مداولتيه ونهديه، إلى اعزائنا المعاقين».
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين قبيل خروجه من المجلس امس: «كنت حريصا على ايصال رسالة لاعضاء اللجنة وشكرهم اولا على جهدهم المبذول في هذا الموضوع، وثانيا اوصيهم إلى اهمية التوصل إلى نتيجة في ما بين المجلس والحكومة حتى نستطيع التصويت على القانون بمداولتيه الاولى والثانية وتكون هدية من المجلس والحكومة لأعزائنا المعاقين».
وأمل الخرافي التوصل إلى هذه النتيجة، مستدركا: «اما اذا لم يتم التوصل إلى نتيجة، فبالتالي لم يصدر القانون واذا صدر من دون توافق «حكومي - نيابي» فمن المحتمل رجوعه ونضطر الانتظار مرة اخرى ثلاث سنوات».
وفي ما يتعلق بالجلسة الخاصة التي كانت مقررة لمناقشة قانون العمل الاهلي قال الخرافي: «لا استطيع عقد جلسة لان هناك ارتباطا وتم ابلاغ النواب»، مشيرا إلى ان هناك طلبين اولهما من النائب خالد الطاحوس ومجموعته، والآخر من النائب عبدالرحمن العنجري وتم ابلاغ العنجري الذي وافق على سحب طلب عقد الجلسة وابلغنا الطاحوس الذي قال بدوره انه سيراجع مجموعته والى هذه اللحظة لم يراجعني او يراجع الامانة العامة بشيء، واضاف الخرافي ان عليهم اختيار يوم اخر وانا على استعداد لعقد جلسة، مبينا ان الاجتماع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني الخليجي كان وقته محددا قبل طلب عقد الجلسة الخاصة، فكان من الواجب ان يؤخذ ذلك في الاعتبار وعلى النواب اختيار يوم لانجاز «العمل الأهلي».
وفي رده على سؤال عما اذا كانت هناك تحفظات حكومية على قانون المعاقين قال الخرافي: «ارجو الا تكون هناك تحفظات، ولكن ان وجدت فعلى اعضاء اللجنة اخذها في الاعتبار ولا استطيع ان اجيب عن اسئلة افتراضية، متمنيا من اعضاء اللجنة والجانب الحكومي ممثلا بوزير الشؤون التوصل إلى نتيجة توافقية وانجاز القانون في مداولتيه ونهديه، إلى اعزائنا المعاقين».
